تا‌کنون ۱۲ کنفرانس بزرگ بین‌المللی دربارۀ افغانستان دایر شده است که
آخرین آن کنفرانس لندن برای افغانستان (دسامبر ۲۰۱۴) در انگلستان بود. تا حال در بسیاری از این‌گونه کنفرانس‌ها،
نشست‌ها و گردهمایی‌های بین‌المللی افراد و نهادهایی به نام جامعۀ مدنی از
افغانستان در آن اشتراک می‌کنند؛ در برخی پررنگ و در برخی کم‌رنگ. در موارد زیادی
جامعۀ جهانی، کشورهای حامی و یا تقویت‌کنندۀ فعالیت‌های جامعۀ مدنی، از اشتراک
این افراد و نهادها حمایت گسترده می‌کنند. بنا بر برخی از این تحلیل‌ها، این حمایت‌ها
از بعضی لحاظ ناظر بر مسایل داخلی کشورهای حمایت‌کننده است. فراگیر‌بودن و تنوع
اشتراک‌کنندگان از دید آن‌ها مشروعیت بیشتری به کنفرانس‌ها می‌دهد و جامعة جهانی
از این طریق هم برای خود اعتبار کسب می‌کند و در سوی دیگر، می‌تواند از آن
به عنوان ابزار فشار بر حکومت استفاده کند.
با وجود کمک‌های سخاوتمندانه به
مؤسسات غیر‌دولتی از جانب جامعۀ بین‌المللی و تمویل‌کنندگان، اما تا هنوز جامعۀ
مدنی همنوا و منظم که در‌برگیرندۀ خواست‌ها و صداهای همة اقشار باشد، شکل نگرفته
است. این مفهوم از اساس مفهوم نوپاست که قبل از سال ۲۰۰۱ در ادبیات اداری و رسمی شناخته‌شده نبود. فعالیت‌هایی هم اگر
صورت می‌گرفت، با برچسب «فعالیت مدنی» نبود. از سال ۲۰۰۱ به بعد اما این مفهوم به مجموعۀ ادبیات سیاسی در جامعه اضافه
شد. این مفهوم جدید البته عاری و تهی از محتوای اکادیمیک و متعارف خویش در سایر
کشورهاست، اما امروزه در کانون توجه جامعة جهانی و دولت افغانستان قرار گرفته است.
در اوایل سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳، یکی از بحث‌ها این بود که جامعۀ مدنی چیست؟ و چگونه فعالیتی
را میشود حرکت مدنی گفت؟ اما حالا این مفهوم به درستی یا غلط به مجموعۀ
نهادها و سازمان‌هایی اطلاق میشود که در بیرون از دولت قرار دارند و اغلب بر
محور ارزش‌های حقوق‌بشری فعالیت دارند. با این‌حال، به نظر می‌رسد جامعة مدنی برای
تثبیت جایگاه خویش راه طولانی در پیش دارد.
در حالی‌که منابع مالی قابل توجهی
برای تقویت جامعۀ مدنی و فعالیت‌های مدنی از سوی جامعۀ جهانی تخصیص داده شده است،
اما هنوز که هنوز است همة فعالیت‌های این نهادها متکی بر منابع مالی بیرونی است و
هیچ‌گونه فعالیتی که پایداری حرکت‌ها و فعالیت‌های نهادهای غیر‌دولتی و مدنی را
تضمین کند، وجود ندارد. این گفته شاید بی‌اساس نباشد که روزی اگر پول نباشد، دیگر
شاید از جامعۀ مدنی، حرکت‌ها و تظاهرات مدنی نیز خبری نباشد.
در این دوران فقط عده‌ای معدود از
نهادهای جامعۀ مدنی توانست حرکت‌های فراگیر انجام دهند و تا حدی به فعالیت‌های
خود منظم و برنامه‌وار ادامه دهند. بخش زیادی از این‌ها فقط پروژه گرفتند، بدون آن‌که
دورنمای جدی و پایدار برای فعالیت‌های خویش تعریف کنند.
آنچه این نوشته می‌خواهد بدان اشاره
کند، محدودیتی است که در حوزة فعالیت‌های مدنی وجود دارد، یا به عبارت دیگر،
فراگیر‌نبودن و بیرون‌ماندن بخش‌هایی است که از یک‌سو نیازمند تقویت و حمایت‌های
نهادی است و از سوی دیگر در قلمرو فعالیت‌های مدنی قرار می‌گیرد. از دید من ـ‌به عنوان
یک معلول‌ـ یکی از مهم‌ترین عرصه‌ها عرصۀ معلولیت است که علی‌رغم ثبت سه هزار
مؤسسۀ غیر‌دولتی در وزارت اقتصاد، چند هزار سازمان اجتماعی در وزارت عدلیه و صدها
مرکز رسانه‌ای و تحقیقی و خدماتی در بخش‌های دیگر حکومت، این عرصه در خارج از
قلمرو فعالیت این نهادها قرار دارد و کسی یا نهادی به اولویت‌ها و نیازهای آن‌ها
توجهی نمی‌کند.
از ۱۲ کنفرانس بین‌المللی در امور افغانستان، فقط در دو مورد آن به
معلولیت پرداخته شده است؛ یکی در کنفرانس بین‌المللی بن اول و آن‌هم ایجاد صندوق
وجهی برای معلولیت‌های جنگی بود نه سایر انواع معلولیت. این اتفاق فقط در حد
کنفرانس بن محدود ماند، اما هرگز در عمل تحقق نیافت. مورد دوم، اشتراک یک نماینده
از آدرس جامعۀ مدنی در کنفرانس بن دوم بود. این فرصت نیز با پافشاری جامعة مدنی
فراهم شد. به جز این دو مورد، در هیچ یکی از کنفرانس‌ها و نشستی که تا هنوز
نمایندگان جامعۀ مدنی اشتراک کرده‌اند، تذکر و تمایلی به خواسته‌ها و تأمین حقوق
بشری و مدنی اشخاص دارای معلولیت مطرح نشده است. چگونه است که ما ادعای مدنیت
داریم، اما به خواست یک بخش بزرگ میلیونی در عین حال آسیب‌پذیر نمی‌پردازیم؟ جامعۀ
مدنی برای کی دادخواهی می‌کند؟ چگونه جامعه را برای همه می‌خواهد، در حالی‌که یک
بخش عظیم در محراق فراموشی و غفلت قرار می‌گیرد؟ آیا گفته می‌توانیم که به صورت
فراگیر مدنی می‌اندیشیم؟ جامعۀ مدنی صدای رسای شهروندانی است، که صدای‌شان شنیده
نمی‌شود. در افغانستان اما چنین نیست. اگر نماینده‌ای از جامعۀ معلولیت حضور می‌داشت،
خوب می‌بود؛ اما به هر‌دلیلی نماینده‌ای نبود، اما جامعۀ مدنی بود. حضور جامعة
مدنی به معنای فراگیر آن به نحوی به معنای حضور معلولین نیز در این نشست‌ها و
کنفرانس‌های سرنوشت‌ساز است؛ زیرا جامعۀ مدنی حضور دارد. اما متأسفانه در این ۱۳ سال جامعۀ مدنی نتوانست از جامعۀ
معلولیت نیز نمایندگی کند و برای حقوق آنان دست به دادخواهی بزند. معلولیت خود
پدیدۀ فراگیر است و هرکسی در بخش خود باید بدان بپردازد و از آن دفاع کند و صدای
این قشر باشد. در حالی‌که سوم دسامبر روز جهانی اشخاص دارای معلولیت مصادف بود با
تدویر کنفرانس لندن، در سطح جهان به همه‌شمولی و فراگیر‌بودن معلولیت تأکید شد؛
اما در همان روز در کنفرانس بین‌المللی لندن نه دولت و نه جامعۀ مدنی بدان پرداخت،
حتی یک عنوان «حقوق اشخاص دارای معلولیت» در قطع‌نامۀ پایانی
کنفرانس نیامد که جامعۀ میلیونی معلولیت در افغانستان احساس می‌کردند که جامعۀ
مدنی‌شان مدنی است و به همۀ اقشار فرودست جامعه می‌اندیشد.اگر از حقوق بشر حرف می‌زنیم،
حقوق اشخاص دارای معلولیت حقوق بشر است. اگر از تقویت و نهادینه‌شدن جامعۀ مدنی
صحبت می‌کنیم، معلولیت نیز شامل است. اگر از توسعه صحبت می‌کنیم، توسعه برای همه
است. آنچه که در نتیجه باعث حکومت‌داری خوب و رعایت حقوق بشر شود، برای همه است.
این‌که چرا این نوشته بیشتر به جامعۀ
مدنی پرداخته، دلیل روشنی دارد. جامعۀ مدنی ادعای مدنیت و همه‌شمولی را دارد؛ اما
این بدان معنا نیست که دولت از مسئولیت‌های خودش در قبال معلولین مبراست. عین همین
اعتراض و انتقاد بر دولت نیز وارد است، به‌خصوص این‌که هر‌دو مسئول ارشد حکومت
وحدت ملی نیز به کنفرانس لندن اشتراک ورزیده بودند، اما به معلولیت نپرداختند. به
عنوان مسئولان درجه‌اول، باید بیشتر از همه به معلولیت می‌پرداختند و برای برنامه‌های
معلولیت در سطوح عالی دادخواهی می‌کردند. نشان می‌دادند که به وعده‌های انتخاباتی‌شان
پابند می‌مانند و اشخاص دارای معلولیت تنها در کمپاین انتخاباتی ضرورت نیست.
هرزمانی‌که منابع مالی جامعۀ جهانی رو به کاستی می‌رود، بازهم جامعۀ معلولیت بیشتر
از همه متضرر میشود؛ چون در این حالت نیز آسیب‌پذیران نادیده گرفته میشود و بخش‌های
دیگر در اولویت قرار می‌گیرند.
فعالان جامعۀ مدنی باید در نظر داشته
باشند که نادیده‌گرفتن بخشی از جامعه ـ‌که علی‌القاعده باید جامعۀ مدنی از آن‌ها
به عنوان قشر آسیب‌پذیر حمایت کندـ نشانی از بیگانه‌بودن و پابند‌نبودن به مؤلفه‌ها
و ارزش‌های جامعۀ مدنی است. جامعة مدنی مفهوم فراگیری است که اقشار و بخش‌های
مختلف جامعه را دربر می‌گیرد. منحصر‌کردن آن تنها به نکات سمبولیک، با ماهیت جامعۀ
مدنی در تضاد است. جامعة مدنی باید واقعیت‌های دیگر مانند جامعۀ معلولان، مشکلات و
موانع روزمرۀ آنان و سایر گروه‌های به حاشیه رانده‌شده را نیز در نظر بگیرد. البته
این نکته هم قابل ذکر است که تنها به معلولیت نپردازیم و اقشار نیازمند حمایت
فراگیر نیز باید مورد توجه قرار گیرند. جامعۀ معلولان بخشی از جامعة مدنی است و
فعالیت‌های مدنی را برای همه می‌خواهد. یک‌بعدی حرکت‌کردن و تنها پرداختن به چند
موضوعی که رسانه‌ای است و حس همبستگی عامه را برجسته می‌کند، مشکلات جامعه را حل
نمی‌کند. ممکن است بخشی از مشکلات رفع شود، اما مشکلات زمانی به صورت جدی حل میشود
که نیازمندی‌ها و حقوق همۀ اقشار در همه‌جا در نظر گرفته شده و محترم شمرده شود.
همۀ اقشار جامعه حق دارند به حقوق‌شان پرداخته شود.
انتظار این‌که هر‌نهاد مدنی دربارۀ
معلولیت پروژه یا برنامه‌ای داشته باشد، واقع‌بینانه نیست. همۀ نهادها نمی‌تواند
این کار را بکند، زیرا دانش و تخصصی که بتواند به صورت مسلکی خدمات ارائه کند،
در این نهادها وجود ندارد. اما معلولیت فراگیر است. نکته‌ای که همه باید بدان توجه
کند، این است که مؤسسات و نهادها معلولیت‌شمول فکر کنند و در استخدام و مستفید‌شدن
از برنامه‌ها برای جامعۀ معلولیت با در‌نظرداشت موارد حمایتی قانون و توانمندی و
ظرفیت کاری اشخاص دارای معلولیت آنان را استخدام کنند. باید معلولان از جمله
مستفیدین برنامه‌های‌شان باشند و با نهادهای مرتبط دادخواهی مشترک داشته باشند و
از حق شمولیت و مشارکت آنان در جامعه حمایت کنند.
اما حداقل در سطح کلان که بلند‌کردن
صدای ناشنیده‌ها مطرح میشود، جامعۀ مدنی باید همگام و متحد باشد که همۀ اقشار حق
دارند تا خواسته‌ها و مطالبات‌شان با شیوۀ مدنی با پشتیبانی جامعۀ مدنی مطرح شوند.
بی‌توجهی به وضعیت معلولان از سوی نهادهای مدنی، پیامدهای زیان‌بار دارد. یکی از
مهم‌ترین حقوق معلولان، حق کار است. اگر نسبت به وضعیت آن‌ها بی‌توجهی شود، مسلماً
آن‌ها نمی‌توانند از حق کار، به دلیل مهیا‌نبودن شرایط، استفاده کنند.
دادخواهی یک‌جانبه مؤثریت چندانی
ندارد؛ حتی گاهی با در‌نظرداشت پیش‌داوری‌های اجتماعی نسبت به حقوق و توانمندی‌های
جامعۀ معلول، صدای‌شان به تنهایی شنیده نمی‌شود. چنان‌که گفته میشود بیشترین
تظاهرات توسط معلولان صورت گرفته است، اما هنوز دستاوردی نداشته است. البته اما‌و‌اگرهایی
مطرح میشود که این‌گونه حرکت‌ها چقدر مسالمت‌آمیز بوده و با شیوه‌های مدنی و مؤثر
انجام شده است. ضعف خود نهادهای اشخاص دارای معلولیت در این زمینه نیز جای بسی سخن‌ها
دارد؛ اما این امر مسئولیت نهادهای مدنی را از روی دوش آن‌ها بر نمی‌دارد. زمانی‌که
نهادهای جامعۀ مدنی از داعیۀ انسانی و حقوق بشری و مدنی مردم حمایت می‌کنند و خود
را در زمینه مسئول می‌دانند، تأثیرگذاری آن به‌مراتب از دادخواهی قشر خاص بیشتر
است؛ زیرا این داعیه تنها به یک قشر نبوده، بلکه خواست انسانی، اجتماعی و همگانی
است و همه با در‌نظرداشت مسئولیت هم‌نوعی و مسئولیت‌پذیری انجام می‌دهند. هم جامعه
و هم متصدیان امور متوجه می‌شوند که خواست جامعۀ معلولیت تنها خواست یک بخش نیست،
بلکه خواست انسانی همه است و همه برای تحقق و عملی‌شدن آن مسئولیم و باید در حد
وظایف و توانایی‌های خویش نسبت به هم‌نوعان خود رسیدگی کنیم.
اگر نگاهی به مطالبات شهروندی سیاه‌پوستان
در امریکا بیاندازیم، می‌بینیم تنها سیاه‌پوستان نبودند که از داعیۀ برابری حقوق
انسانی حمایت می‌کردند؛ بلکه سفیدپوستان بیشتر از سیاه‌پوستان در این مبارزۀ مدنی
حق‌خواهی اشتراک ورزیدند. به همین دلیل، امروزه امریکایی داریم که در آن یک سیاه‌پوست
با پیشینۀ متفاوت نژادی رییس‌جمهور میشود.
این مثال و ده‌ها مثال دیگر در جهان
است که نشان می‌دهد مبارزۀ مشترک و هماهنگ با حضور همۀ اقشار چقدر نتیجه‌بخش و
مؤثر بوده است. اگر هر‌قشری به تنهایی صدای خود را بلند کند، کمتر شنیده میشود.
این‌جا‌ست که فعالیت‌های مؤثر و دادخواهی همگانی ضرورت است.
شایستۀ فعالان جامعۀ مدنی افغانستان
است که از این بعد خواسته‌ها و مطالبات همۀ اقشار جامعه را در نظر بگیرد و جامعۀ
معلول احساس اطمینان کند که اگر کسی از قشر خود‌شان نیست، حداقل جامعۀ مدنی حضور دردهای
آن‌ها را فریاد می‌زند.
به هر‌صورت، در چند سال اخیر تغییرات
رفتاری در جامعۀ مدنی نیز دیده میشود و هر‌از‌گاهی برخی از نهادهای عرصۀ معلولیت
در جلسات و برنامه‌های آنان شرکت می‌کنند. این نشانۀ خوبی از آغاز حرکت فراگیر می‌تواند
باشد. توقع می‌رود که در آینده جامعۀ مدنی به معلولیت بیشتر بیاندیشد و نمایندۀ
معلولان نیز باشد.
اشتراک‌کنندگان در جلسات بین‌المللی
چه در داخل و چه در خارج، تنها وظیفۀ بودجه‌یابی برای نهاد‌شان را ندارند، بلکه
باید مطالبات و خواسته‌هایی را که از طریق نهادهای حکومتی و سایر بخش‌های رسمی
جامعه دنبال نمی‌شوند، نیز مطرح کنند. از طرف دیگر، بخشی از فعالیت‌های نظامی
جامعۀ جهانی خود عامل معلولیت‌آفرینی در کشور بوده، پس در پروسۀ توانمند‌سازی و
توان‌بخشی آنان نیز مسئول‌اند. آنان نیز باید به پیامدهای کار‌شان رسیدگی کنند.
این‌جا‌ست که در نشست بین‌المللی باید صدای این قشر توسط جامعۀ مدنی به گوش بلند
شود و جامعۀ جهانی را متوجه مسئولیت‌شان بکند. این‌گونه دادخواهی خیلی مؤثر و مفید
خواهد بود. نهادهای مدنی عرصۀ معلولیت باید با نهادهای جامعۀ مدنی جلسات منظم
داشته باشند و در برنامه‌های مدنی اشتراک وسیع و مؤثر داشته باشند، تا هماهنگی و
همگرایی بهتر و مؤثر ایجاد شود. با حضور همیشگی خویش، توجه سایر اعضای جامعۀ مدنی
را جلب کنند تا فراموش نشوند و مدام حضور و صدای‌شان مطرح شود.
بله، پیام این متن بیشتر متوجه جامعۀ
مدنی است؛ اما خود اشخاص دارای معلولیت و نهادهای مدنی نیز مسئول‌اند، زیرا
نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند با جامعۀ مدنی هماهنگی داشته باشند. آن‌ها نیز
کوتاهی‌ها و کم‌کاری خود را بپذیرند. اما این‌که بیشتر از جامعۀ مدنی خواسته شد،
به این دلیل است که این‌ها داعیۀ حرکت مدنی دارند و حرکت مدنی هیچ کسی را نادیده
نمی‌گیرد.
حمایت جامعۀ مدنی از خواست اشخاص دارای
معلولیت تنها به کنفرانس‌های بین‌المللی خلاصه نمی‌شود. این بخش تنها بعد دادخواهی
و آگاهی‌دهی دارد و البته شامل‌شدن خواست‌های اشخاص دارای معلولیت در قطع‌نامه و
اعلامیه‌های پایانی می‌تواند سند و مدرک تقویت‌کنندۀ دادخواهی در سطح ملی و بین‌المللی
باشد. به هر‌حال، نشست‌های بین‌المللی پایان کار نیست. جامعۀ مدنی در سطح ملی
بیشترین وظیفه را برای حمایت از تأمین حقوق اشخاص دارای معلولیت در فراهم‌سازی
حقوق‌شان در ابعاد سیاسی، اقتصادی، کاریابی و فرصت‌های شغلی، آموزشی، حرفوی،
فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و تفریحی دارند تا در هر‌جلسه و نشست ملی از حقوق این قشر
دفاع و دادخواهی کند.
نوت: این مقاله به تاریخ 21 جدی 1393 در روزنامه جامعه باز نشر شد.
لینک مقاله در روز نامه جامعه باز:
http://dailyopensociety.com/fa/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%DB%80-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر