پیشنهادات برای تعدیل قانون حقوق و امتیازات معلولین از جانب کمیته دادخواهی حقوق اشخاص دارای معلولیت، معینیت امور شهدا و معلولین و انجمن های اشخاص دارای معلولیت
نظر به آخرین گزارش جهانی معلولیت تحت عنوان " گزارش جهانی معلولیت" که توسط سازمان صحی جهان و بانک جهانی در سال 2011 تهیه گردیده است در حدود 15% نفوس جهان را اشخاص دارای معلولیت تشکیل می دهد واما افغانستان با در نظرداشت جمعیت اش یکی از کشورهای ایست که بیشترین تعداد اشخاص دارای معلولیت را دارا می باشد و نظر به سروی انجام شده در این زمینه در حدود 2.7% نفوس کل کشور را در بر گرفته که در برگیرنده معلولیت های گوناگون می باشد، تأمین حقوق و زمینه سازی فرصت های شمولیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، تفریحی و سایر نیازمندی های اشخاص دارای معلولیت فعالیت های وسیع ، هماهنگ و فراگیر را می طلبد، در چنین شرایط است که تنظیم رسیدگی به امور معلولیت نیازمند ایجاد قانون، استراتژی و برنامه های خاص می باشد. خوشبختانه تنفیذ قانون حقوق و امتیازات معلولین (اشخاص دارای معلولیت) بعد از فراز و نشیب طولانی گام مهم و ارزنده ای است که دولت افغانستان در این راستا برداشته است و جا دارد که از همه کسانیکه در این راستا تلاش کردند ازهر دو اتاق پارلمان، وزارت کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین، کمیته دادخواهی حقوق اشخاص دارای معلولیت، انجمن های اشخاص دارای معلولیت ، رسانه ها و سایرنهادهای که حمایت و دادخواهی کردند قدردانی و تشکر نمایم. گام اساسی تنفیذ قانون برداشته شده است حالا زمان بررسی زمینه های تطبیق وعملی سازی آن می باشد، اینجا است که تطبیق قانون متذکره با مشکلات و نابرابری های روبرو میشود و از جانب دیگر افغانستان به میثاق های متعدد جهانی در رابطه به معلولیت از جمله کنوانسیون حقوق اشخاص دارای ملعولیت، پیمان منع ماین های زمینی و میثاق منع مهمات خوشه ای الحاق نموده است، با در نظرداشت موارد تبعیض آمیز و مبهم در قانون فعالین جامعه مدنی عرصه معلولیت در پنجمین کارگاه ملی معلولیت (21 قوس 1390) جهت بررسی و ارایه سفارشات بر قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت دایر گردیده بود و گروپ های کاری و اشتراک کنندگان کارگاه تمام مواد و بندهای قانون را یکی یکی در مطابقت به میثاق ها و سایر اسناد که متضمن بهره مندی یکسان حقوق بشری می باشد بررسی نموده اند نقطه نظرات خویش را بعد از بحث های زیادی با اشتراک کتگوری مختلف معلولیت شریک ساخته تا جهت تعدیل، ایزاد و حذف به مراجع مربوط پیشنهاد گردد تا باشد قانونی داشته باشیم که به هیچ یک از کتگوری های معلولیت تبعیض قایل نشویم بلکه اشخاص دارای معلولیت را بصورت کل بررسی کنیم زیرا تأمین حقوق همه گروه های اشخاص دارای معلولیت یکسان است. اشتراک کنندگان کارگاه در یک جدول تمام موارد که خواهان تعدیل، حذف و ایزاد هستند در مقابل هر ماده قانون ارایه کرده اند در اینجا بصورت خلاصه به نکات اساسی بعضی از موارد قانون یادآوری می کنیم و پشنهادات مکمل را عنقریب بعد از نهایی سازی آن به ادارات و ارگان های مربوط ارایه می نمایم :
· تعریف معلولیت به اساس کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت باشد و قانون در مطابقت به روحیه کنوانسیون تعدیل، ایزاد و حذف گردد
· هرگونه تبعیض بر مبنای معلولیت، کتگوری ، جنسیت، سن و زمان معلولیت صورت نگیرد
· ماده های 15 و 17 در تناقض هستند دریکی امتیازات است و در ماده دیگر هرنوع تبعیض را نفی می کند
· تعریف های واضح در قانون ارایه گردد (حقوق، معاش، تقاعد، مساعدت) و یا بازتوانی در ماده 23 واضح نیست منظور از بازتوانی چیست؟
· هیچ ماده ای در قانون مبنی بر حقوق زنان دارای معلولیت نیست یک ماده باید اضافه گردد
· موضوع نظارت بر تطبیق، ارزیابی و گزارشدهی در قانون مشخص نیست در این زمینه اداره مسوول بعنوان گزارش ده و گزارش گیرنده مشخص شود تا بصورت منظم از پیشرفت ها و مشکلات در این زمینه گزارش ده باشد
· موارد که در این قانون در مغایرت یا در تفاوت با دیگر قوانین می باشد بخاطر متاخر بودن قانون حقوق و امتیازات معلولین نبست به قوانین مقدم ارجحیت داده شود
· بحث امتیازات به اشخاص دارای معلولیت جنگی که در قانون مطرح شده است البته مساعدت مالی (معاش، تقاعد و غیره) یا در قوانین که مربوط به ادارات دفاعی، پولیس و امنیت می باشد گنجانیده شود و یا در همین قانون بصورت جداگانه طی چند ماده بحث گردد تا با سایر موارد که برای همه اشخاص دارای معلولیت عام است مخلوط نگردد و تبعیضانه بودن قانون را مطرح نکند
· تشویق ها و اعمال تبعیض مثبت برای شمولیت اشخاص دارای معلولیت با ارایه سهمیه ها، فیصدی ها و تخفیف بر مبنای حقوق اشخاص دارای معلولیت جهت تسهیل و تسریع مشارکت کامل و مؤثر آنان مطرح شده نه بعنوان افراد متمایز از سایر اقشار جامعه
· مقدار سهمیه، فیصدی و تخفیف در بعضی موارد قانون واضح نیست ازجمله تخفیف درخدمات ترانسپورتی
· موضوعات مربوط به اطفال دارای معلولیت در مطابقت به کنوانسیون حقوق طفل و حقوق اشخاص دارای معلولیت ذکر گردد.
· تمام قوانین کشور، استراتژی ها ، پالیسی ها و برنامه ها بازنگری گردد تا معلولیت شمول گردد، قوانین: کارکنان خدمات ملکی، قانون کار، قانون انتخابات و سایر قوانین دیگر که موارد تبعیض آمیز بر مبنای معلولیت موجود باشد تعدیل گردد
· برای تطبیق مواد قانون و کنوانسیون های عرصه معلولیت باید بودجه مشخص ملی تخصیص گردد از جمله وعده 1.5% از عوامد ملی مقام ریاست جمهوری عملی گردد
· طرزالعمل ها و مقررات جهت تطبیق توسط وزارت خانه ها و نهادهای ذیربط تهیه گردد هرچند که در بعضی موارد صورت گرفته است
· قوانین: خط بریل، زبان اشاره و دسترسی فزیکی ایجاد، تصویب و نافذ گردد
نوت: این متن در روز مراسم تجلیل از روز جهانی اشخاص دارای معلولیت برگزار شده بود قرائت گردید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر