بهخاطر شفافیت در توزیع معاش، معلولین بایمیتریک میشوند
مقامهای وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین کشور
میگویند که نزدیک به ۸۰۰ هزار معلول در کشور و جود دارند. اما آمار دقیقی
از تعداد معلولین و اینکه چه تعداد آنها را کودکان، زنان و مردان تشکیل
میدهند، در دست نیست. گفته میشود نزدیک به ۳ درصد مجموع نفوس کشور را
معلولین تشکیل میدهند. آمار معلولین به دلیل تداوم جنگ در حال افزایش است.
علی افتخاری، سخنگوی وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین
میگوید: «۱۰۹ هزار از این معلولین در این وزارت ثبت و راجستر هستند که
همه آنها معلولین جنگی هستند و بر اساس قانون حقوق و امتیازات معلولین
ماهانه معاش دریافت میکنند. بر اساس قانون شهدا و معلولین که اخیراً توشیح
شد، ماهانه ۵ هزار افغانی به هر معلول و یا وارث شهدا پرداخت میشود
درحالیکه پیش از این ماهانه تنها ۳۰۰ افغانی پرداخت میشد.»
آقای افتخاری در مورد سوءاستفاده از کارتهای معلولین توسط
زورمندان و کارتهای جعلی بهنام وارثین شهدا و معلولین گفت: «در گذشته
نگرانی وجود داشت. از ولایات، یک نفر کارتهای چندین معلول را به مرکز
میآورد و توسط آن پول دریافت میکرد، معلوم نبود کارتها از چه کسی است یا
از صاحبان واقعی آنها چون سیستم وجود نداشت. بعد از آن کمیسیون حقیقتیاب
ایجاد گردید و در تمام ولایات مستحقین واقعی را شناسایی کردند و سیستم
بانکی فعال گردید. در حال حاضر به استثنای نورستان، معاش همه معلولین و
وارثین شهدا از طریق بانک پرداخت میگردد. آقای افتخاری افزود آخرین تدابیر
برای شفافیت بایمیتریک ساختن پروسه است که کار آن شروع شده است. با
بایمیتریک شدن پروسه، دیگر زمینهی هیچ نوع سوءاستفاده و تقلب باقی نخواهد
ماند.
آقای افتخاری از ایجاد انیستیتوت ملی معلولین و برنامههای
آموزش فنی و حرفهای برای معلولین به هدف ظرفیتسازی معلولین و خانواده
شهدا یاد کرد و اینکه این وزارت تفاهمنامهای را با وزارت تحصیلات عالی
امضا کرده تا سهم ۱۴ فیصد بورسیهها به معلولین و خانواده شهدا اختصاص داده
شود و در برنامههای آموزشی فنی و حرفهای ۵-۱۰فیصد برای معلولین و
خانوادهی شهدا در نظر گرفته شده است.
از سویی هم قانون شهدا و معلولین که پیشتر از سوی مجلس
نمایندگان کشور تصویب و از سوی ریاست جمهوری توشیح شد، وزارتخانههای
ذیربط را مکلف ساخته تا توجه خاصی به وارثین شهدا و معلولین کشور داشته
باشند.
آقای افتخاری میگوید که این قانون هیچگاه در تمام نهادها عملی نشده که به گفته او، اجرایی نشدن این قانون یگانه مشکل برای معلولین است.
آقای افتخاری میگوید که این قانون هیچگاه در تمام نهادها عملی نشده که به گفته او، اجرایی نشدن این قانون یگانه مشکل برای معلولین است.
بر اساس ماده ۵۳ قانون اساسی کشور، دولت مکلف است به وضعیت
معلولین رسیدگی کند و وزارت کار و امور اجتماعی شش مکلفیت از جمله تأمین
آبرومندانهی زندگی برای معلولین، فراهم کردن سهولتهای صحی، تأسیس مراکز
آموزشهای فنی و حرفهای، زمینه تعلیم و تربیه و زمینهی کار برای معلولین
را مساعد کند تا آنها امنیت اجتماعی داشته باشند.
گفته میشود که با عدم ثبت افراد دارای معلولیت در وزارت کار،
امور اجتماعی، شهدا و معلولین، آنها از حقوق ماهانه ۵ هزار افغانی،
تعلیم، تحصیل، آموزشهای فنی و حرفهای، تداوی و خانه مسکونی محروم هستند.
روز چهارشنبه ۱۱ قوس، مصادف است با سوم دسمبر روز جهانی معلولین. سازمان ملل متحد سوم دسمبر را روز بینالمللی اشخاص دارای معلولیت نامگذاری کرده است.
روز چهارشنبه ۱۱ قوس، مصادف است با سوم دسمبر روز جهانی معلولین. سازمان ملل متحد سوم دسمبر را روز بینالمللی اشخاص دارای معلولیت نامگذاری کرده است.
محمدصادق محبی، فعال حقوق معلولین با مهم خواندن نقش مؤسسات و
نهادهای غیردولتی میگوید: اینها توانستهاند در راستای ارایه خدمات به
معلولین در بخشهای بازتوانی فیزیکی، تعلیم و تربیه، ارتقای ظرفیت، کاریابی
بسیار مؤثر واقع شوند. ما در افغانستان کدام نهاد مشخص یا بودجه ملی
توسعهای در بخش معلولیت نداریم تا برای فعالیت نهادهای غیردولتی داده شود
تا در این زمینه همکار دولت باشند. اینها با ظرفیت خود بودجهیابی نموده و
در جاهای مختلف فعالیت میکنند.
وی با نسبی خواندن مؤثریت کار دولت میگوید: «نقش دولت تا
جایی خوب بوده، بهخصوص دولت در راستای قانون و ساختن پالیسی برای معلولین
دستآورد خوب داشته است. در زمینه پیوستن به کنوانسیونهای بینالمللی نیز
دولت موفق بوده و تا ۶ کنوانسیون را امضا کرده است که آخرین کنوانسیون
مراکش میباشد که براساس آن مواد اطلاعات باید نظر به معلولیت اشخاص باید
تهیه شود. مثلاً اینکه برای ناشنواها یک قسم و برای اشخاص نابینا و… به
نوعی دیگر.»
وی از دولت انتقاد نمود که دولت به همه مکلفیتهایش عمل نکرده
است و دلیل آن عدم اراده جدی مسوولین و بیتوجهی کل نظام به پدیده معلولیت
میباشد. وی اضافه میکند بحث معلولیت به موضوع روزمره مبدل شده و این
ناشی از نگاهی استکه معلولیت را ناتوانی میپندارند. بخش دیگر مشکل نبود
ظرفیت کافی برای تطبیق حقوق و امتیازات معلولین است. نبود بودجه کافی و
نبود یک تیم کاری کارا، عدم آگاهیهای مؤثر از مواردی است که دولت نتوانسته
در انجام مکلفیتهایش کامیاب باشد.
آقای محبی افزود دولت افغانستان و نهادهای ملی و بینالمللی
متعهد هستند که تا سال ۲۰۲۳ افغانستان عاری از ماین داشته باشیم. اما تداوم
جنگ و ناامنیها باعث نگرانی ما شده که به این مهم نرسیم.
وی از افزایش رو به رشد آمار معلولین یاد نموده گفت: «طبق
آمار بینالمللی آمار قربانیان ماینهای کنار جاده، منفجر نشده، مهمات
منفجر نشده و قربانیان جنگ در سال جاری ۲۰ درصد افزایش را نشان میدهد.»
این فعال حقوق معلولین که به چندین کشور سفر کرده و سالها
در بخش معلولین فعال بوده، یگانه راهکار مؤثر را ایجاد یک اداره مسلکی،
مستقل و پاسخگو میداند که فقط در بخش معلولیت فعالیت داشته باشد و بتواند
در سطح ملی داد معلولین برسد. وظیفه این اداره باید نظارت از کارکردها در
بخش معلولین، تهیه گزارش و آمار، جستجوی راهکارها، هماهنگی با نهادهای
مختلف داخلی و بینالمللی و دادخواهی در این بخش مشخص باشد.
این درحالیست که تقریباً ۱۵ درصد نفوس جهان امروزی با نوعی از معلولیت زندگی میکنند.
گزارشهایی نیز از ارقام متفاوت حکایت دارند:
دو صد هزار کودک معلول در کشور که اکنون حدود ۲۰۰ هزار کودک بین سنین ۷ الی ۱۸ سال در کشور معلول هستند.
از این میان ۸۶ هزار و ۷۰۰ تن معلول جنگی، ۷۴ هزار و ۵۰۰ معلول ذهنی و ۳۴ هزار اطفال هستند که معلولیت شنوایی یا حسی دارند.
گفته شده از مجموع معلولین ۵۹ درصد مردان و ۴۱ درصد را زنان تشکیل میدهند.
گفته شده از مجموع معلولین ۵۹ درصد مردان و ۴۱ درصد را زنان تشکیل میدهند.
بر بنیاد قانون، معلولین، ۷ درصد در تحصیلات عالی و ۷ درصد در
منازل رهایشی که ساخته میشود سهم دارند و نیز وزارت صحت عامه مکلف است که
در تداوی معلولین و زمینه سفر به خارج را برایشان مساعد سازد.
گفته شده که در سال گذشته بیش از ۱۵۰۰ معلول در تمامی وزارتخانههای کشور به کار گماشته شدهاند.
نوت: خبر گزاری رصد گزارش فوق را در
12 قوس 1394 بمناسبت روز جهانی اشخاص دارای معلولیت به نشر رسانید.
لینک گزارش در خبر گزاری رصد: http://www.rasad.af/1394/09/12/handicaps-in-afghanistan/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر