معلولیت و کار

امروزه معلولیت منحیث یک پدیده‌ی فراگیر و همه‌شمول مطرح بوده که همه‌ی بخش‌ها در ساحه‌ی کاری خود باید به آن بپردازند، معلولیت یک امر طبیعی است که بشر از اوان پیدایش تا اکنون به اشکال مختلف با آن مواجه بوده، معلولیت با بشریت خواهد بود، حال خواه معلولیت در دوران قبل از ولادت؛ جریان ولادت و یا بعد از آن بنا بر عوامل مختلف جنگی و غیرجنگی به وجود آمده باشد، اما آن‌چه که مهم است چگونگی برخورد با پدیده‌ی معلولیت از لحاظ برنامه‌ریزی  و مسوولیت‌پذیری است که باید به صورت درست و مطابق به نیازمندی فردی آنان تدابیرسنجی شود.

اشخاص دارای معلولیت کمیت قابل توجهی از نفوس کنونی جهان را تشکیل می‌دهد و میزان آن در کشورها متفاوت است، در گذشته‌ی نه چندان دور چنین گفته می‌شد که حدود 10% نفوس جهان را جامعه‌ی معلولیت در برگرفته است و به عبارت دیگر، بزرگ‌ترین اقلیت غیرنژادی جهان است، اما بر اساس گزارش جدید تحت عنوان " گزارش جهانی معلولیت"  که توسط بانک جهانی و سازمان صحی جهان در سال 2011 نشرگردید در حدود 15% نفوس جهان را اشخاص دارای معلولیت تشکیل می‌دهد، به هرصورت معلولیت پدیده‌ی ناآشنا و نو نیست بلکه تا بشر است معلولیت نیز خواهد بود و گریزی از آن نیست،  و به نحوی همه‌ی انسان‌ها روزی معلول می‌شوند.

بهره‌مندی و تأمین حقوق برابر اشخاص دارای معلولیت توسط مجموعه‌ا‌ی از بسته‌ها، راه‌کارها، قوانین، پالیسی‌ها و برنامه‌ها صورت می‌گیرد. هرکشوری با درنظرداشت شرایط و تعهدات ملی و بین‌المللی‌اش به آن عمل می‌نماید تا چه‌گونه اشخاص دارای معلولیت را در جامعه شامل سازد تا آنان بتوانند مانند سایر شهروندان کشور از همه‌ی حقوق و امتیازات یکسان قانونی برخوردارشده عضو مؤثر، مولد و فعال جامعه گردند.

یکی از مجموعه‌هایی که می‌تواند نقش بسیار مهم، مؤثر و کارا را در مشارکت و شمولیت اجتماعی- اقتصادی اشخاص دارای معلولیت ایفا کند، توجه جدی برای اتخاذ تدابیر مناسب و شایسته در رابطه به توانمندسازی اقتصادی، ایجاد فرصت‌های کاری و ایجاد برنامه‌های منظم و مناسب کار برای جامعه‌ی معلولیت در کشور است.

کار و معلولیت دو پدیده‌ی بسیار نزدیک و مرتبط به هم است زیرا کار باعث خودکفایی اقتصادی و درآمد می‌شود که فرد دارای معلولیت با داشتن کار و فراهم‌بودن شرایط کار مناسب و شایسته به آسانی می‌تواند نقش مؤثر و فعال خود را در خانواده و جامعه بازی کند.

واضح است که فقر و ناتوانی‌های اقتصادی معلولیت‌زا می‌باشد، معلولیت‌های زیادی است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از فقر و تنگدستی ناشی می‌شود، فقر می‌تواند که در مراحل اولیه‌ی رشد و نموی کودک معلولیت‌آفرین باشد، در دوران حمل وبارداری، نبود امکانات اقتصادی برای فراهم‌آوری نیازمندی جسمی و غذایی خانم باردار و مشکلات روانی- اجتماعی فقر، معلولیت‌های گوناگون ایجاد می‌کند.

همچنان در جریان حمل و بارداری نیز فقر می‌تواند ضربات شدید را بر کودک وارد کند تا معلول به بار آید، پرداختن به عوامل اقتصادی معلولیت در سه مرحله‌ی حمل، جریان حمل و بعد از حمل از حوصله‌ی این مطلب خارج است. در مجموع، در این مطلب صرف به موارد بسیار مهم آن هم به صورت گذرا وفشرده خواهیم پرداخت.

فقر نه تنها که اشخاص دارای معلولیت را محروم و منزوی از مشارکت و شمولیت اجتماعی می‌کند بلکه افراد بدون معلولیت را نیز به سوی معلول‌شدن ناخواسته سوق می‌دهد، نبود امکانات کاری و فرصت‌های اقتصادی در پهلوی عوامل دیگر اجتماعی باعث ازدیاد کتگوری‌های مختلف معلولیت در کشور می‌گردد، اینجا است که تدابیر پیش‌گیرانه و به موقع از جانب دست‌اندرکاران امور به خصوص وزارت کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین برای پیش‌گیری این معضل مهم اجتماعی؛ برجسته، حیاتی و سرنوشت‌ساز است.

فقر و معلولیت رابطه‌ی تنگاتنگ با هم دارند که هم فقر می‌تواند معلولیت‌آفرین باشد و هم معلولیت فقرزا باشد و نقش دوطرف یک سکه را ایفا کند، زیرا هرطرفی بدون طرفی دیگر بوده نمی‌تواند، از این که فقر می‌تواند یکی از عوامل مهم و تعیین‌کننده‌ی معلولیت‌زایی در دوران‌های مختلف باشد، پس برنامه‌ی مناسب و فراگیر اقتصادی همان طوری که برای رشد و رفاه اقتصادی- اجتماعی سهولت می‌آورد و هم نیز می‌تواند به موقع از معلولیت‌های احتمالی که ناشی از فقر باشد به صورت زودهنگام جلوگیری به عمل آورد و علاج واقعه قبل از وقوع می‌شود در نتیجه معنی و نماد واقعی نظام مسوول هویدا می‌شود.     

در افغانستان، تعداد زیادی اشخاص دارای معلولیت زندگی می‌نمایند، نظر به سروی ملی معلولیت که در سال 2005 توسط مؤسسه‌ی بین‌المللی هندیکپ انجام یافت 70% اشخاص دارای معلولیت بالای سن 15 سال بیکار هستند. [i]کاریابی و آموزش حرفه یکی از چالش‌های عمده فراروی اشخاص دارای معلولیت برای شمولیت اجتماعی آنان بوده است، نیاز جدی حس می‌شود تا موضوع کاریابی آنان در سطح وسیع در کشور، منطقه و جهان مورد بحث قرار گیرد تا زمینه‌های کار برای آنان فراهم شود.

موضوعات کاریابی، میثاق‌های کار، کار مناسب و شایسته، محیط کار مناسب، قابل دسترس‌بودن محیط و شرایط کار در قرن بیستم در جهان شتاب بیش‌تر به خود گرفت و در موارد مختلف نهادهای بین‌المللی دست‌اندرکار در رابطه، تصامیم مهم و برنامه‌های حیاتی را روی دست گرفتند، در ذیل به صورت خلص و فشرده به بعضی از موارد که تا حال در سطح جهان و افغانستان صورت گرفته است اشاره می‌شود تا باشد که مسوولین امور توجه جدی را در رفع محدودیت‌ها و ایجاد فرصت‌های مناسب، از ایجاد قوانین و برنامه گرفته تا تطبیق و نظارت برای همه، روی دست گیرند.

1.     سازمان بین‌المللی کار و معلولیت

سازمان بین‌المللی کار با توجه به رابطه‌های معلولیت و فقر و رفع آن توسط ایجاد کنوانسیون‌ها، توصیه‌نامه‌ها، نظام‌نامه‌ها، تدویر نشست‌ها، کنفرانس‌ها و فعالیت‌های مشترک با نهادهای دیگر بین‌المللی در زمینه‌ی معلولیت، برنامه‌هایی را روی دست گرفته است که خود نشان‌دهنده‌ی اهمیت و اولویت معلولیت در سازمان بین‌المللی کار است.

این سازمان از جمله‌ی اولین نهادهای مهم جهانی و ملل‌متحد بوده است، که موضوع کاریابی و توان‌بخشی کاری آنان‌ را در برنامه‌ها و طرح‌های مشخص تاکنون برای توان‌بخشی شغلی اشخاص دارای معلولیت در دوران‌های مختلف در جهان انجام داده است. سازمان بین‌المللی کار از اوان تأسیس تا اکنون در توصیه‌نامه و کنوانسیون‌های مختلف به صورت مستقیم و بعضاً در چوکات کنوانسیون‌های دیگر موضوع کار اشخاص دارای معلولیت را مورد بحث قرار داده است، از جمله می‌توان از چند سند مهم سازمان بین‌المللی کار در راستای کاریابی  و توانمندی شغلی معلولیت نام برد:

1.     توصیه‌نامه‌ی شماره‌ی 22 سال 1925 (Workmen’s compensation(Minimum Scale) Recommendation)

2.     توصیه‌نامه‌ی شماره‌ی 99 سال 1955 درباره‌ی توان‌بخشی شغلی اشخاص دارای معلولیت  (Vocational Rehabilitation (disabled) Recommendation)

3.     کنوانسیون شماره‌ی 159 سال 1983 توان‌بخشی حرفوی و کاریابی اشخاص دارای معلولیت (Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention)

4.     توصیه‌نامه‌ی شماره‌ی 168 سال 1983 ضمیمه‌ی کنوانسیون شماره‌ی 159

5.     نظام‌نامه‌ی عملی " مدیریت محیط کار اشخاص دارای معلولیت" 2001

6.     توصیه‌نامه‌ی شماره‌ی 195 سال 2004 انکشاف منابع بشری

7.     تعرفه‌ی کار شماره‌ی 6 (معلولیت و محل کار: سازمان‌های استخدام‌کننده و شبکه‌های تجارتی) 2011

خوش‌بختانه جمهوری اسلامی افغانستان در 18 حمل 1389 به کنوانسیون شماره‌ی 159 توان‌بخشی حرفوی و کاریابی اشخاص دارای معلولیت  1983 سازمان بین‌المللی کار ملحق شده است که گام بسیار مهم در راستای کاریابی و توان‌بخشی حرفوی اشخاص دارای معلولیت می‌باشد، الحاق افغانستان به این کنوانسیون خواستی است که جامعه‌ی معلولیت سال‌هاست برای الحاق آن با همکاری بی‌دریغ وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین دادخواهی نموده است. [ii]

برعلاوه‌ی اسناد فوق‌الذکر سازمان بین‌المللی کار در راستای معلولیت، ابتکارات متعدد دیگری را نیز برای شمولیت اقتصادی اشخاص دارای معلولیت، محیط کار، رهنمود‌های کاریابی و جمع‌آوری معلومات از وضعیت کاری اشخاص دارای معلولیت، قابل دسترس‌بودن شرایط و محیط کار در جهان انجام داده است.

سازمان بین‌المللی کار یکی از پیش‌گامان عرصه‌ی توان‌بخشی حرفوی و شغلی اشخاص دارای معلولیت در جهان بوده، چنانچه در سال 1994 یک‌جا با دو نهاد دیگر بین‌المللی؛ سازمان صحی جهان و سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل‌متحد (یونسکو) منشور بازتوانی مبتنی بر جامعه [iii](CBR) را تدوین نموده و در سال 2004 بازنگری گردید. بازتوانی مبتنی بر جامعه به عنوان راهبردی در چوکات برنامه‌های توسعه‌ی اجتماعی در جهت توان‌بخشی، تساوی فرصت‌ها و شمولیت اجتماعی اشخاص دارای معلولیت شناخته شده است.

 در راستای بازتوانی مبتنی برجامعه، سازمان بین‌المللی کار با یونسکو، سازمان صحی جهان و کنسرسیوم جهانی معلولیت و توسعه‌؛ رهنمود بازتوانی مبتنی برجامعه [iv]را در سال 2010 در 7 جلد منتشر کرد که رهنمود بسیار جامع برای تمام کسانی که در عرصه‌ی معلولیت و بازتوانی مبتنی بر جامعه کار می‌کنند می‌باشد، در کشورهای زیادی این رهنمود ترجمه شده و در افغانستان نیز قرار است که ترجمه شده به دسترس فعالین عرصه‌ی معلولیت قرار گیرد.

سازمان بین‌المللی کار هم‌چنان گزارش می‌دهد که "  در حدود 386 میلیون نفر واجد شرایط کار دارای معلولیت بوده و میزان بیکاری برای اشخاص دارای معلولیت در بعضی از کشورها تا 80% می‌رسد، غالباً کارفرمایان فکر می‌کنند که اشخاص دارای معلولیت توانایی کار را ندارند. " [v]

با توجه به کمیت بالای میزان بیکاری و نبود فرصت‌های لازم کاریابی برای اشخاص دارای معلولیت در جهان و نقش کار مناسب برای شمولیت و بهره‌مندی از حقوق آنان، سازمان ملل‌متحد نظر به اطلاعات و معلومات دست داشته‌ی خویش، شعار روز جهانی اشخاص دارای معلولیت در سال 2007 را نظر به پیشنهاد سازمان بین‌المللی کار "  کار مناسب برای اشخاص دارای معلولیت [vi]" نام‌گذاری نمود، تا یک‌بار دیگر توجه جهانیان را به اهمیت کاریابی و ایجاد زمینه‌های فرصت شغلی و توانمندی اشخاص دارای معلولیت برجسته کند و کشورها را متوجه به رعایت برخورداری اشخاص دارای معلولیت از حق کارشان نماید.

سازمان بین‌المللی کار در اکثریت نشست‌ها و مجالس در رابطه به معلولیت در سطح جهان دخیل است و خود نیز بخش‌های مختلف معلولیت به خصوص موضوع چون و چراهای کاریابی را در برنامه‌هایش شامل نموده است و منحیث یک نهاد دادخواه، قانون‌ساز و ناظر در راستای کاریابی اشخاص دارای معلولیت در جهان به صورت دوامدار فعالیت می‌نماید.

معلولیت یک موضوع همه‌شمول بوده در تمام کنفرانس‌های؛ کاریابی، اجتماعی، صحی، حقوقی و غیره مورد بحث اشتراک‌کنندگان در جلسات عمومی، جلسات حاشیه‌ای و جلسات متخصصین امور قرار می‌گیرد، رهنمودها و چارچوب‌های کاری ایجاد می‌گردد، چنانچه نظام‌نامه‌ی عملی " مدیریت محیط کار اشخاص دارای معلولیت " در جلسه‌ی سه‌جانبه‌ی متخصصین در اکتوبر 2001 در ژنیو ترتیب گردید. 

2.     اهداف انکشافی هزاره‌ی سوم:

ماده‌ی اول اهداف توسعه هزاره‌ی سوم، کشورها را ملزم می‌سازد تا گرسنگی و فقر شدید را محو کند، فقر شدید در اهداف انکشافی هزاره‌ی سوم، حمایت دیگری است که اهمیت کار، فقر و معلولیت را برجسته می‌کند، از مجموع 8 ماده‌ای که در این مجموعه مورد بحث قرار گرفته، در رابطه به معلولیت نقش مهم و اساسی دارد اما ریشه‌کنی فقر شدید و گرسنگی در رابطه به معلولیت از اهمیت بالایی برخوردار است، به همین دلیل است که افغانستان استراتژی انکشاف ملی را ایجاد نمود تا استراتژی کاهش فقر برای کشور باشد و معلولیت در استراتژی مصوونیت اجتماعی مورد بحث و پیگیری قرار گرفته است.

3.     کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت [1]

کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت موضوع کاریابی، تدابیر سیاست‌های مناسب کار، فراهم‌نمودن شرایط کار و محل مناسب کار بدون تبعیض برای اشخاص دارای معلولیت را جداً مورد توجه قرار داده و کشورهای عضو را ملزم به تطبیق آن نموده تا اطمینان حاصل گردد که اشخاص دارای معلولیت از حق کار برخوردار می‌باشند. ماده‌ی 27  کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت، در خصوص کار و استخدام اشخاص دارای معلولیت و حق کار آن‌ها چنین می‌گوید:

1_ دولت‌های عضو، حق افراد دارای معلوليت را جهت كاركردن بر مبنای برابر با سايرين به رسميت می‌شناسند؛ و اين شامل حق برخورداری از فرصت امرار معاش از طريق انتخاب آزادانه يا مقبول كاركردن در بازار كار و محيط كاري می‌گردد كه برای افراد دارای معلوليت باز، فراگير و قابل دسترس باشد. دولت‌های عضو، تحقق حق كار را از طريق اقدامات مناسب از جمله از طريق قانون‌گذاری براي آن دسته از افرادی كه در دوران اشتغال، دچار معلوليت  می‌گردند، صيانت نموده، ارتقاء می‌بخشند، از جمله:

الف) تبعيض بر مبنای معلوليت را با توجه به تمامی موارد مرتبط با تمامی اشكال استخدام، از جمله شرايط جذب، استخدام و اشتغال، تداوم اشتغال،  پيشبرد حرفه‌ای و شرايط كاری صحی و ايمنی را ممنوع سازند.

ب) حقوق افراد دارای معلوليت را بر مبنای برابر با سايرين و شرايط كاری مناسب و عادلانه  شامل فرصت‌های برابر و دستمزد برابر برای كارهای دارای ارزش،  شرايط كاري صحی و ايمنی  برابر از جمله محافظت از آزار و اذيت و فريادرسی از آلام مورد حمايت قرار دهند.

پ) اطمينان حاصل گردد كه افراد دارای معلوليت قادر می‌باشند حقوق اتحاديه‌ي تجاری و كارگری خود را بر مبنای برابر با سايرين اعمال نمايند.

ت) افراد دارای معلوليت را قادر سازند تا دسترسی مؤثر و مستمري به برنامه‌های عمومی آشنايی فنی و حرفه‌ای، خدمات كاريابی و آموزش‌های حرفه‌ای داشته باشند.

ث) فرصت‌هاي شغلی و پيشرفت‌های حرفه‌ای افراد دارای معلوليت را در بازار كار ارتقا داده، همچنين در يافتن، كسب، حفظ و بازگشت به اشتغال آنان را ياري ‌نمايند.

ج) فرصت‌های مربوط به خوداشتغالی، كارآفــرينی، توسعه‌ي تعاوني‌ها و  خودپيشگی را ارتقاء دهند.

چ) افراد داراي معلوليت را در بخش دولتی استخدام نمايند.

ح) استخدام افراد دارای معلوليت در بخش خصوصی را از طريق تدابير و به کارگيری سياست‌های مناسب كه می‌تواند در برگيرنده‌ي برنامه‌‌هاي اقدامي ترجيحی، تشويقی و ساير تدابير گردد ارتقاء دهند.

خ) اطمينان حاصل گردد در مورد افراد دارای معلوليت،  انطباق منطقی در محيط كاری ارائه می‌گردد.

د) كسب تجربه‌ي افراد داراي معلوليت را در بازار كار آزاد ارتقا دهند.

ذ) توان‌بخشی حرفه‌ای و تخصصی، ابقاء شغل و برنامه‌های بازگشت به كار را برای افراد دارای معلوليت، ارتقا بخشند.

2_ دولت‌هاي عضو اطمينان حاصل می‌نمايند،  افراد دارای معلوليت به بردگی و بند‌گی گمارده نمی‌شوند و بر مبنای برابر با سايرين در برابر كار به اجبار و اكراه مورد حمايت واقع می‌گردند.[vii]

4.     گزارش جهانی معلولیت

گزارش جهانی معلولیت که توسط سازمان صحی جهان و بانک جهانی در سال 2011 منتشر گردید به کار و استخدام اشخاص دارای معلولیت به صورت مفصل پرداخته است، در این گزارش عوامل بیکاری، محدودیت‌ها و تبعیضات و همچنان راه‌کارهای مؤثر و کارا برای راه‌حل و بهره‌مندی اشخاص دارای معلولیت از حق کارشان مطرح شده است. فصل هشتم گزارش جهانی معلولیت به کار و استخدام اشخاص دارای معلولیت اختصاص یافته است و مقایسه بین کشورهای مختلف جهان صورت گرفته است، پیشنهادات گزارش جهانی معلولیت برای بیرون‌رفت از معضل بیکاری اشخاص دارای معلولیت چنین است:

1.     ایجاد قوانین و مقررات

2.     مداخلات مناسب 

3.     توان‌بخشی حرفه‌ای و آموزش

4.     مشاغل آزاد و قرضه‌های کوچک

5.     مصوونیت اجتماعی

6.     تغییر برخورد و رفتار [viii]

برای شامل‌سازی اشخاص دارای معلولیت در بازار کار، همه‌ی موارد شش‌گانه‌ی فوق با ایجاد قوانین و مقررات بدون تبعیض و برخورد مثبت، اقدامات مناسب با ایجاد سهمیه‌بندی و تبعیض مثبت، تشویق کارفرمایان، حمایت کاریابی، مراکز کاریابی و نهادهای کاریابی، مدیریت معلولیت و جمع‌آوری معلومات، برنامه‌های آموزشی فراگیر و محیطی و آموزش‌های بدیل می‌تواند زمینه‌ی برخورداری از حق کار اشخاص دارای معلولیت را برآورده کند و کشورهای جهان توصیه‌های گزارش را در نظر گیرند.

5.     قانون کارکنان خدمات ملکی:

در قانون کارکنان خدمات ملکی تلاش شده است تا زمینه‌های کاریابی اشخاص دارای معلولیت جست‌وجو شود و تبعیض برداشته شود اما متاسفانه هنوز مواردی است که نقض حقوق کاری کتگوری‌های مختلف اشخاص دارای معلولیت در آن دیده می‌شود، ماده‌ی دهم فقره‌ی دوم چنین آمده است: هیچ‌گونه تبعیض دراستخدام مامور وکارکن قراردادی بر اساس جنسیت، قومیت، دین و معلولیت جسمانی مجاز نمی‌باشد[ix].

بنا به درک نادرست از معلولیت و کتگوری‌های آن، چنین موارد در قانون آمده است هرچند طرح مسوده از جانب طراحان اولیه‌ی آن به زعم خودشان مثبت بوده و خواسته‌اند کار خوبی در راستای معلولیت انجام دهد، اما معلولیت تنها معلولیت فزیکی نیست و کتگوری‌های مختلف دارد. در قانون، باید حقوق همه‌ی گروه‌های اشخاص دارای معلولیت یکسان درنظر گرفته شوند و هیچ‌گونه تبعیض بر مبنای معلولیت نباشد چنانچه قانون اساسی افغانستان در ماده‌ی 22 هرگونه تبعیض بین اتباع افغانستان را منع قرار داده است.

6.     برنامه‌ی عمل ملی اشخاص دارای معلولیت افغانستان [2]

برنامه‌ی عمل ملی اشخاص دارای معلولیت، شمولیت اقتصادی و خودکفایی اقتصادی آنان را طی یک فصل مکمل تحت نام " شمولیت اقتصادی"مورد بحث قرار داده است. فعالین عرصه‌ی معلولیت در مطابقت به آن، برنامه‌ها و تدابیر کاریابی، شمولیت اقتصادی و زمینه‌های خودکفایی برای اشخاص دارای معلولیت را جست‌وجونموده‌اند. همچنان در این راستا سومین کارگاه ملی معلولیت تحت نام مشارکت و شمولیت اقتصادی اشخاص دارای معلولیت با اشتراک کثیری از اشخاص دارای معلولیت از ولایات مختلف، اراکین دولتی و نهادهای ملی و بین‌المللی عرصه‌ی معلولیت در کابل در سال 2009 برگزار گردید.

7.     قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت

در قانون جدیداً نافذه شده‌ی حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت [x] توجه به کاریابی ، فرصت‌های کاری و آموزش حرفه توجه زیاد شده است تا اشخاص دارای معلولیت شامل کار گردند و بتوانند به صورت خودفا زندگی کنند. در ماده‌ی 22 قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت چنین آمده است: حکومت حداقل سه فیصد سهمیه‌ی استخدام معلولین واجد شرایط را در صورت تقاضای خود آن‌ها مطابق احکام قانون، در وزارت‌ها و ادارات دولتی در نظر می‌گیرد.[xi]

 با وجودی که اعمال تبعیض مثبت برای سمهیمه‌بندی حداقل سه درصدی کاریابی برای اشخاص دارای معلولیت در کشور در نظر گرفته شده است اما هنوز آمار و ارقام دقیق وجود ندارد که واقعاً چه تعداد اشخاص دارای معلولیت در ادارات در سطوح مختلف مشغول کار می‌باشند.

پیشنهادات برای پیشبرد بهتر برنامه‌های کاریابی و شمولیت اقتصادی اشخاص دارای معلولیت:

پیشنهادات زیر صرف برای ارائه‌ی بهتر خدمات با در نظرگرفتن عوامل مختلف مرتبط به موضوع کاریابی و فرصت‌های اقتصادی برای اشخاص دارای معلولیت است و هیچ‌گاه به معنی نادیده‌گرفتن فعالیت‌های مختلف که تا کنون توسط نهادهای دولتی و غیردولتی در زمینه انجام شده است، نمی‌باشد،  بلکه تذکاری است تا هیچ برنامه‌ای در کشور بدون معلولیت نباشد و هم قوانین موجود به صورت مناسب آن تعدیل گردد:  

1.     تعدیل ماده‌ی دهم بند دوم قانون کارکنان خدمات ملکی و شمولیت تمام کتگوری‌های معلولیت

2.     الحاق افغانستان به کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت

3.     عملی نمودن وعده‌ی 1.5% عواید ملی مقام ریاست جمهوری به موضوعات توان‌بخشی و شمولیت اجتماعی اشخاص دارای معلولیت

4.     مرور و بازنگری تمام مقررات ، پالیسی و قوانین مربوط به کار و شامل‌نمودن موضوعات معلولیت در آن

5.     عملی‌نمودن مفاد کنوانسیون شماره‌ی 159 سازمان بین‌المللی کار در قوانین ملی  به خصوص قوانین مربوط به کار ( قانون کار، قانون کارکنان خدمات ملکی و مقرره‌های کار)

6.     دادخواهی برای گزینش حقوق اشخاص دارای معلولیت در سایر قوانین که ساخته می‌شود و تعدیل و حذف موارد تبعیض‌آمیز در راستای معلولیت

7.     بازنگری برنامه‌ی عمل ملی اشخاص دارای معلولیت

8.     تعدیل و بازنگری قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت در پرتو مفاد کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت

9.     نظارت و ارزیابی از برنامه‌های انجام شده عرصه‌ی معلولیت در کشور

10.نظارت از تطبیق قوانین به خصوص ماده‌ی 22 قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت مبنی بر شمولیت حداقل 3 فیصدی اشخاص دارای معلولیت در ادارات دولتی

11.دادخواهی و نظارت از قابل دسترس بودن اماکن عامه و محیط کار

12.در نظرگرفتن توصیه‌های گزارش جهانی معلولیت به خصوص بخش کار و استخدام اشخاص دارای معلولیت

13.دادخواهی و پیگیری برای ایجاد قانون دسترسی فزیکی، قانون خط بریل و زبان اشاره

در واقع آماده نبودن ما در برنامه‌های فراگیر و مناسب، شرایط ناکافی حمایتی و نبود قابلیت‌های دسترسی فزیکی در محیط کار است که اشخاص دارای معلولیت را ناتوان معرفی می‌کند، در غیر این صورت، معلولیت هرگز ناتوانی نبوده و نیست. در طول تاریخ بشریت اشخاص دارای معلولیت سهم مهم و تاریخی را در سیر تحولات فرهنگی، اقتصادی، علمی، ادبی و دیگر موارد به بشر عرضه کرده است که با گذشت سال‌ها و قرن‌ها هنوز اختراعات و کشفیات آنان قابل قبول و مورد احترام همگان بوده است.

این ما هستیم که اشخاص دارای معلولیت را ناتوان می‌سازیم، سهم و مسوولیت همنوعی خویش را ادا نکرده با غفلت خویش باعث کندی روند رشد اقتصادی، آبادانی، اجتماعی و فرهنگی جامعه می‌شویم، زیرا نیروی عظیم بشری با توانایی‌های متفاوت را در پروسه‌ی توسعه اجتماعی شامل نمی‌سازیم، هرزمانی که شرایط مناسب و قابل دسترس برای اشخاص دارای معلولیت مانند سایرین به وجود آید آنان می‌توانند مثل دیگر کشورها که شرایط مساعد است نوآوری‌ها و فعالیت مؤثر، سرنوشت‌ساز و مهم را به خود، خانواده و جامعه به وجود آورند.

معلولیت تنوع بشری است و هیچ کسی ناتوان و غیر مؤثر نیست، تفاوت‌ها باعث غنامندی بوده، ابتکارات جدید را برای جامعه به ارمغان می‌آورد.

زمانی که موضوع کار و معلولیت در برنامه‌های کاری نهادهای مربوط قرار گیرند و در زمینه برنامه‌ریزی شود مشکلات زیاد اجتماعی، روانی، اقتصادی، اخلاقی، معیشتی و رفتاری جامعه‌ی معلولیت و جامعه به صورت کل در افغانستان خود به خود مرفوع شده، هم اشخاص دارای معلولیت شامل جامعه شده و هم از معلولیت‌های احتمالی ناشی از فقر و بیکاری و محرومیت‌های اقتصادی جلوگیری می‌شود. آن وقت به صراحت گفته می‌توانیم که مسوولین و دست‌اندرکاران، همه‌شمول و فراگیر می‌اندیشند و بنیادی فکر می‌کنند و کشور به طرف یک نظام مسوول و پاسخگو در حرکت است. 

نوت: این مطلب در فصلنامه ی کار نشریه وزارت کار، امور اجتماعی، شهد ا ومعلولین سال ششم شماره ی 12 تابستان 1391 نشر شده است. 
http://molsamd.gov.af/Content/files/magazine/kar_issue12_low.pdf

---

[1] کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت همراه با پروتکل الحاقی آن به تاریخ ۳ ثور ۱۳۹۰ توسط ولسی‌جرگه و به تاریخ ۲۵ ثور۱۳۹۰توسط مشرانوجرگه مورد تصدیق قرار گرفت و به تاریخ۱۴جوزا ۱۳۹۰توسط مقام ریاست جمهوری ذریعه‌ی فرمان شماره‌ی ۲۴ توشیح گردید. ولی تا هنوز الحاق رسمی آن از جانب وزارت خارجه پیگیری نشده است تا افغانستان منحیث کشور عضو شناخته شود.

[2] برنامه‌ی عمل ملی اشخاص دارای معلولیت 2008 – 2011 از جانب وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین با همکاری مالی و تخنیکی نهادهای عرصه‌ی معلولیت در کشور به وجود آمد. 

---

[i] برنامه‌ی عمل ملی اشخاص دارای معلولیت 2008 – 2011 شمولیت اقتصادی توضیح وضعیت

[ii] http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/pdconv.pl?host=status01&textbase=iloeng&document=7743&chapter=19&query=C159%40ref&highlight=&querytype=bool

[iii] http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/9241592389_eng.pdf

[iv] http://www.who.int/disabilities/cbr/guidelines/en/index.html

[v] www.un.org/disabilities

[vi] http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=110

[vii] کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب 13 دسمبر 2006 مجمع عمومی سازمان ملل متحد

[viii] گزارش جهانی معلولیت صفحه‌ی 240 فصل 8 چاپ 2011 سازمان صحی جهان و بانک جهانی

[ix] جریده‌ی رسمی شماره‌ی 992 مورخ 26 اسد 1388 شماره‌ی فوق العاده تعدیل، حذف و ایزاد در برخی از مواد قانون کارکنان خدمات ملکی

[x] قانون حقوق و امتیازات معلولین جریده‌ی رسمی شماره‌ی 1037مورخ 15 / 6/ 1389

[xi]وزارت عدلیه   ماده‌ی 22 قانون حقوق و امتیازات معلولین جریده‌ی رسمی شماره‌ی 1037