افغانستان در 18 سپتمبر 2012 به میثاق جهانی حقوق اشخاص دارای
معلولیت و پروتوکل الحاقی آن پیوست که خبری بسیار خوش و امیدوار کننده برای
جامعه معلو لیت در کشور می باشد امید که برای تطبیق وعملی شدن آن گام های عملی و
مهمی برداشته شود تا اشخاص دارای معلولیت ازمزایایی آن مستفید شوند. برای معلومات
متن مکمل کنوانسیون همراه باپروتوکل الحاقی درذیل نشر میشود:
مصوب
مجمع عمومی سازمان ملل متحد
13
دسامبر 2006 ميلادی
دولتهای عضو كنوانسيون حاضر،
الف) با يادآوری اصول اعلام
شده در منشور سازمان ملل متحد كه منزلت و ارزش ذاتی و حقوق برابر و لاينفك همه‌ي
اعضای خانواده‌ي بشری را به عنوان بنيان آزادی، عدالت و صلح در جهان به رسميت می
شناسد،
ب) با شناسايی اين كه سازمان ملل در اعلاميه‌ي جهانی حقوق بشر
و ميثاق های بين المللي حقوق بشر اعلام و
موافقت نموده است كه همگان بدون هر گونه تمايزی، از تمامي حقوق و آزادي های مندرج
در اسناد مذكور ، برخوردار می باشند،
پ) با تأكيد مجدد بر جهان
شمولی، عدم انفكاك، وابستگی متقابل و ارتباط ميان تمامی حقوق بشر و آزادی های
بنيادين و نياز افراد دارای معلوليت به بهره‌مندی كامل از آنها بدون تبعيض،
ت) با يادآوری ميثاق بين
المللي حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،
ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی،
كنوانسيون بين المللی حذف تمامی
اشكال تبعيض نژادی، كنوانسيون رفع كليه‌ي اشكال تبعيض نسبت به زنان، كنوانسيون منع
شكنجه و ساير مجازات ها يا رفتارهای تحقير
آميز غير انسانی و ظالمانه، كنوانسيون حقوق كودك و كنوانسيون بين المللی حمايت از
حقوق تمامی كارگران مهاجر و اعضای خانواده های آنان،
ث) با اذعان به اين كه
معلوليت مفهومی تحول پذير بوده، اين كه معلوليت منتج از تعامل افراد داراي معلوليت
با موانع و نگرش های محيطي است كه مانع مشاركت برابر، كامل و مؤثر آنان در
جامعه، مي‌گردد،
ج) با اذعان به
اهميت اصول، رهنمود‌ها و خط مشي مندرج در برنامه‌ي عمل جهاني در مورد افراد داراي معلوليت و در قواعد معياری
در خصوص يكسان‌سازي فرصت ها براي افراد داراي معلوليت در تأثير گذاري بر ارتقاء، طرحريزی و ارزيابي سياست ها، برنامه ها و اقدامات
در سطوح ملي، منطقه‌يي و بين‌المللي به منظور آنكه فرصت‌ها براي افراد
داراي معلوليت بيشتر يكسان گردد،
چ) با تأكيد بر اهميت تعميم دهی موضوع معلوليت به عنوان
جزء جدايي ناپذير راهبردهاي مرتبط با توسعه‌ي پايدار،
ح) با اذعان به اين كه تبعيض عليه هر فرد بر مبناي
معلوليت تخطي از منزلت و ارزش ذاتي هر فرد انساني است،
خ) با اذعان بيشتر بر تنوع بين افراد داراي
معلوليت،
د) با اذعان به نياز و ارتقاء حمايت از حقوق بشري
تمامي افراد داراي معلوليت شامل كساني كه نيازمند حمايت شديدتري مي باشند،
ذ) با نگرانی از اين كه علي رغم وجود اينگونه اسناد و
تعهدات، افراد داراي معلوليت كماكان با موانعي در مشاركت شان به عنوان عضو
برابر جامعه، همچنين نقض حقوق بشري آنان در تمامي نقاط جهان مواجه مي باشند،
ر) با اذعان بر
اهميت همكاری هاي بين المللي براي بهبود شرايط زندگي افراد داراي معلوليت
در تمامي كشورها بويژه در كشورهاي در حال توسعه،
ز) با اذعان
به مشاركت‌هاي ارزشمند بالفعل و بالقوه‌ي افراد داراي معلوليت در مورد رفاه كلي
و تنوع جوامع شان و اينكه ارتقاء بهرمندی كامل افراد داراي معلوليت از حقوق
بشر و آزادی هاي بنيادين و اينكه مشاركت
كامل افراد دارای معلوليت منتج به گسترش
حس تعلق و پيشرفت‌های مهم در توسعه‌ي اقتصادی، اجتماعی و انسانی جامعه و فقر زدايی
مي گردد،
ژ) با اذعان به اين كه برای افراد دارای معلوليت، استقلال فردی و عدم
وابستگي از جمله آزادی انتخاب، مهم می باشد،
س) با در نظر گرفتن اين كه افراد داری معلوليت
بايستی اين فرصت را داشته باشند كه فعالانه در روند تصميم گيری ها در مورد سياست‌ها
و برنامه ها از جمله مواردی كه مستقيما
به خود آنها مربوط مي شوند، سهيم
باشند،
ش) با ابراز نگرانی از وضعيت دشوار افراد دارای
معلوليت كه دچار چند نوع يا اشكال تشديد يافته‌ي تبعيض بر مبنای نژاد، رنگ، جنسيت،
زبان، مذهب، عقايد سياسی يا ديگر عقايد، و يا با منشاء ملی، قومی، بومی و يا
اجتماعی، سطح دارايی ، تولد ، سن و يا ساير خصوصيات با آنان مواجه می گردند،
ص) با اذعان به اين كه زنان و دختران دارای
معلوليت غالبا در معرض خطر بيشتری هم در
درون و هم در بيرون خانه مي باشند و مورد خشونت، آسيب، يا سؤ استفاده، غفلت، يا
برخوردهای ناآگاهانه، و رفتار ناشايست و يا استثمار واقع مي گردند،
ض) با اذعان به اين كه كودكان دارای معلوليت
بايستی به صورت كامل از حقوق بشر و آزداي‌های بنيادين بر مبنای برابري با ساير كودكان برخوردار گردند، با يادآوری
تعهدات دولتهای عضو در برابر كنوانسيون حقوق كودك،
ط ) با تأكيد بر گنجاندن ديدگاه‌های جنسيتی در
تمامی تلاش‌ها در جهت ارتقاء بهرمندی كامل از حقوق بشر و آزادي‌های بنيادين، توسط
افراد دارای معلوليت،
ظ) با تأكيد بر اين حقيقت كه اكثر افراد دارای معلوليت در شرايط فقرانه‌يي
زندگی می نمايند و در اين ارتباط، نياز اساسی براي بررسی پيامد منفی فقر بر افراد
دارای معلوليت را تصديق مي نمايد،
ع) با در نظر داشتن اين كه شرايط صلح و امنيت بر
مبناي احترام كامل براي اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد و رعايت اسناد حقوق بشري نافذ، جهت حمايت كامل از افراد
داراي معلوليت بويژه در منازعات مسلحانه و اشغال بيگانگان ضروری
می باشد،
غ) اذعان به اهميت دسترسي به محيط فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، فيزيكي، به
صحت، آموزش و به اطلاعات و ارتباطات در جهت توانمند ساختن افراد داراي معلوليت در
بهرمندی كامل از تمامي حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادين،
ف) وقوف به اين كه فرد در برابر ساير افراد و جامعه‌يي كه به آن
تعلق دارد، داراي وظايفي مي باشد، مسؤوليت دارند تا در جهت ارتقاء و رعايت حقوق
رسميت شناخته شده در منشور حقوق بشر تلاش نمايد،
ق) با اعتقاد به اين كه خانواده، واحد بنيادين و طبيعي در جامعه است و از حمايت جامعه
و دولت برخوردار مي باشد و اين كه به منظور آنكه خانوادها در جهت مشاركت براي
بهرمندي كامل و يكسان ويژه‌ي افراد داراي معلوليت توانمند گردند، بايستي افراد داراي معلوليت و اعضاي خانواده‌ي
آنها از حمايت‌ها و مساعدت‌هاي لازم
برخوردار گردند،
ك) با اعتقاد به اين كه كنوانسيوني جامع و کامل
بين المللي ، در جهت ارتقاء و حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت، سهم عمده‌يي در جبران كمبودهاي شگرف اجتماعي
افراد داراي معلوليت و ارتقاء مشاركت آنها در عرصه هاي فرهنگي،اجتماعي، اقتصادي ، سياسي و مدني با فرصت هاي برابر در
كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته ايفاء مي نمايد، به شرح زير توافق نموده اند:
مادهي اول
هدف كنوانسيون حاضر،
ارتقاء، حمايت و تضمين بهرمندي برابر و كامل افراد داراي معلوليت از كليه‌ي حقوق
بشر و آزادي‌هاي بنيادين و ارتقاء احترام
نسبت به منزلت ذاتي آنها مي باشد.
افراد داراي معلوليت شامل
كساني مي شوند كه داراي عارضه درازمدت فيزيكي، ذهني، فكري و يا حسي مي باشند كه در
تعامل با موانع گوناگون امكان دارد مشاركت كامل و مؤثر آنان در شرايط برابر با
ديگران در جامعه متوقف گردد.
مادهي دوم
تعاريف
در كنوانسيون حاضر اصطلاحات
زير چنين معنی مي‌گردد:
" ارتباطات" شامل زبان، نمايش متن، خط بريل،
ارتباطات حسي، چاپ درشت ،روش‌هاي چند رسانه‌يي قابل دسترس و همچنين روش‌ها و اشكال
ارتباطي كتبي، شفاهي، زبان ساده ،انسان خوان و روش‌هاي تقويت كننده وجايگزين، شيوه
ها و اشكال ارتباطي شامل فناوري اطلاعات و ارتباطات قابل دسترس مي گردد
"زبان" شامل زبانهاي
گفتاري و اشاره‌يی و ساير اشكال زبانهاي غير كلامي مي گردد
"تبعيض بر پايه‌ي
معلوليت" به معناي هرگونه تمايز، حذف و يا محدوديت بر پايه‌ي معلوليت است كه هدف و تأثير
آن ناتواني و يا نفي شناسايي، بهرمندي يا اعمال كليه‌ي حقوق بشر و آزادي‌هاي
بنيادين بر مبناي برابر با ديگران در زمينه هاي مدني، فرهنگي، اجتماعي،
اقتصادي، سياسي و يا هر زمينه‌ي ديگري مي
باشد. همچنين در برگيرنده‌ي تمامي اشكال تبعيض ازجمله نفي انطباق منطقي نيز مي گردد.
"انطباق منطقي Reasonable Accomodation))"به معناي تطابقات ايجاد
تغييرات مقتضي و ضروري است و نه تحميل فشار
به صورت نامتناسب در موقع خاص تا بهرمندي و اعمال كليه‌ي حقوق بشر و آزادي
هاي بنيادين، توسط افراد داراي معلوليت
در شرايط برابر با ديگران را تضمين نمايد.
"طراحي جهاني (
(Universal Designبه معناي طراحي توليدات، محيط ها ، برنامه ها و خدماتي است كه تا سرحد امكان،
برای تمامي افراد، بدون نياز به تطبيق يا طراحي ويژه قابل استفاده باشد.
نبايد تهيه‌ي وسايل امدادي كه
براي گروه هاي خاصي از افراد داراي
معلوليت ضرورت است از طراحی جهانی حذف گردد.
مادهي سوم
اصول عمومی
اصول كنوانسيون حاضر
عبارتند از:
الف) احترام به منزلت ذاتي،
خود مختاري فردي شامل آزادي انتخاب و استقلال افراد.
ب) عدم تبعيض.
پ) مشاركت كامل و مؤثر و
ورود در جامعه.
ت) احترام به تفاوت‌ها و
پذيرش افراد داراي معلوليت به عنوان بخشي از تنوع انساني و بشري.
ث) برابري فرصت‌ها.
ج) دسترسي.
چ) برابري بين زن و مرد.
ح) احترام به ظرفيت‌هاي
قابل تحول كودكان داراي معلوليت و احترام
به حقوق كودكان داراي معلوليت در جهت حفظ هويت شان.
مادهي چهارم
تعهدات كلي
1_ دولتهاي عضو متعهد مي
گردند که تحقق كليه‌ي حقوق بشر و آزادی هاي بنيادين براي تمامي افراد داراي
معلوليت را بدون هر گونه تبعيض بر مبناي
معلوليت تضمين نموده، ارتقاء دهند. بدين
منظور، دولتهاي عضو متعهد مي گردند:
الف) تمامي تدابيرقانوني،
اداري و ساير تدابير را در جهت اجراي حقوق به رسميت شناخته شده در كنوانسيون حاضر
را اتخاذ نمايند.
ب) تمامي تدابير مقتضي از
جمله قانونگذاري، به منظور تغيير و يا
الغاي قوانين موجود، مقررات، آداب و رسوم
و اعمالي كه موجب ايجاد تبعيض عليه افراد داراي معلوليت مي شود را
اتخاذ نمايند.
پ) حمايت و ارتقاء حقوق
بشري افراد داراي معلوليت را در تمامي سياست‌ها و برنامه ها مد نظر قرار دهند.
ت) از اعمال هر گونه اقدام
و يا روشي كه مغاير با كنوانسيون حاضر مي باشد، خودداري شود و اطمينان حاصل گردد
كه مقامات و نهادهاي دولتي مطابق كنوانسيون حاضر عمل مي نمايند.
ث) تمامي تدابير لازم را
جهت حذف تبعيض مبتني بر معلوليت توسط هر فرد ، سازمان يا تشكيلات شخصي بكار گيرد.
ج) تحقيق و توسعه‌ي كالاها
، خدمات، تجهيزات و كالاهاي منطبق با طراحي جهاني مطابق با اصل دوم كنوانسيون حاضر
را انجام داده، يا ارتقاء بخشد. به نوعي
كه نيازمند كمترين سازگاري و هزينه در تامين نيازهاي ويژه‌ي افراد داراي معلوليت
باشد، دسترسي و بهرمندي از آنان را ارتقاء بخشيده و طراحي جهاني را در توسعه‌ي
استانداردها و دستورالعمل ها ارتقاء بخشد.
چ) تحقيق و توسعه را به
منظور ميسر سازی و استفاده از تکنالوژی جديد از جمله تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات
و تکنالو ژیِ کمک به تردد و وسايل کمکی مناسب برای افراد دارای معلو ليت را با
قبول اولويت به توان خريد افراد دارای معلو ليت، انجام و ارتقاء دهند.
ح) اطلاعات قابل دسترس در
مورد كمك‌هاي ترددي، وسايل و فناوري‌هاي کمکی از جمله فناوري‌هاي نوين و ساير اشكال امدادي، خدمات و
امكانات حمايتي را برای افراد داراي معلوليت،
تأمين نمايد.
خ) آموزش كاركنان و
متخصصاني را كه با افراد داراي معلوليت در زمينه‌ي اجرای حقوق به رسميت شناخته شده
در اين كنوانسيون کار مي‌نمايند ارتقاء بخشند تا به اشخاص دارای معلوليت خدمات و
کمک‌های تضمين شده توسط حقوق مذکور رسانده شود.
2_ هر يك از دولت هاي عضو
با توجه به حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي
متعهد مي گردد، تدابير لازم
را با
بالاترين حد منابع موجود شان در چارچوب همكاري هاي بين المللي ، با نيت حصول تصاعدي تحقق كامل حقوق مذكور بدون
پيش داوري نسبت به تعهدات مندرج در كنوانسيون حاضر كه بلافاصله بر اساس حقوق بين
الملل قابل اجراء مي باشند، اتخاذ نمايد.
3_ در جهت اجراي كنوانسيون
حاضر در توسعه و اجراي سياست ها و قوانين و ساير روندهاي تصميم گيري مربوط به
افراد داراي معلوليت، دولت هاي عضو از نزديك با افراد داراي معلوليت از جمله
كودكان داراي معلوليت از طريق سازمان هايي كه نمايندگي آنها را به عهده دارند
مشورت نموده و آنها را به طور فعال به كار گيرند.
هيچ مطلبي در
كنوانسيون حاضر بر مفادي كه موجب
تحقق حقوق افراد داراي معلوليت در قانون دولت عضو و يا حقوق بين الملل كه
در آن كشور اجراء مي گردد، تأثيري نخواهد داشت. هيچگونه محدوديت و يا فسخي در
مورد حقوق بشر و آزادي‌هاي بنياديني كه
توسط دولت عضو به رسميت شناخته شده و يا موجود مي باشد نسبت به كنوانسيون حاضر، به
موجب قانون، كنوانسيون ها، مقررات يا رسوم به بهانه‌ي اينكه كنوانسيون حاضر آن
دسته از حقوق و آزادي ها را به رسميت نمي شناسد و يا آنها را با درجه‌ي اهميت
كمتري به رسميت مي شناسد، اعمال نمي گردد.
مفاد كنوانسيون حاضر به
تمامي مناطق دولت هاي فدرال بدون هيچگونه محدوديت و استثنايي گسترش مي يابد.
مادهي پنجم
برابري و عدم تبعيض
1_ دولتهاي عضو، تمامي
افراد را در برابر قانون مساوي دانسته و بدون هيچگونه تبعيضي از حمايت برابر و
منافع برابر قانوني برخوردار مي باشند.
2_ دولت هاي عضو تمامي
تبعيضات منبعث از معلوليت را ممنوع نموده و حمايت حقوقي مؤثر و مساوی را برای افراد دارای معلو ليت در برابر تبعيض در
تمام زمينه ها، تضمين مي‌نمايد.
3_ به منظور ارتقاء برابري
و رفع تبعيض، دولت هاي عضو ، اقدامات مناسبي را
جهت تضمين انطباق منطقي اتخاذ مي نمايند.
4_ تدابير ويژه‌يي كه
براي تسريع يا دستيابي به برابري عملي افراد داراي معلوليت ضروري است، بر اساس كنوانسيون حاضر تبعيض تلقي نمي گردد.
مادهي ششم
زنان داراي معلوليت
1_ دولتهاي عضو اذعان مي
دارند كه زنان و دختران داراي معلوليت دچار تبعيضات چندگانه مي باشند
و در اين ارتباط تدابيري را جهت تضمين بهرمندي برابر و كامل آن‌هـا از
تمامي حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين اتخاذ مي نمايند.
2_ دولتهاي عضو تمامي
تدابير مناسب را جهت تضمين توسعه‌ي كامل، پيشرفت و توانمند سازي زنان به منظور
تضمين برخورداي آنان از بهرمندي و اعمال حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين مندرج در
كنوانسيون حاضر اتخاذ مي نمايند.
مادهي هفتم
كودكان داراي معلوليت
1_ دولت هاي عضو تدابير لازم را جهت اطمينان از اين كه كودكان
داراي معلوليت از تمامي حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين بر مبناي برابر با ساير
كودكـــان بهرمند مي باشند، اتخاذ مي نمايند.
2_ در تمامي اقدامات مربوط
به كودكان داراي معلوليت، عالي ترين منافع كودك دراولويت نخست مي‌باشد.
3_ دولتهاي عضو تضمين مي
نمايند كه كودكان داراي معلوليت از حق
بيان آزادانه‌ي نظرات خود در تمامي اموری
تأثير گذار بر آنها برخوردار مي باشند، نظرات آنها بر اساس سن و بلوغ و بر مبناي
برابر با ساير كودكان از سنجش مناسب برخــوردار مي گردد و در تحقق حقوق آنها كمك‌هاي
متناسب با سن ونوع معلوليت شان ارائه مي گردد.
مادهي هشتم
آگاه سازي
1_ دولتهاي عضو متعهد مي
گردند تدابير فوري، مؤثر و مناسب را اتخاذ نمايند:
الف) افزايش آگاهي در تمامي
جامعه از جمله در سطح خانواده در مورد افراد داراي معلوليت ارتقاء داده و احترام و
منزلت افراد داراي معلوليت را پرورش دهند.
ب) با اقدامات كليشه‌يي،
متعصبانه و مضر مرتبط با افراد داراي
معلوليت از جمله آن دسته از مواردي كه بر مبناي جنسيت و سن مي باشد در تمامي حوزه
هاي زندگي مبارزه نمايند.
پ) آگاهي در مورد ظرفيت
ها و مشاركت افراد داراي معلوليت را
ارتقاء بخشند.
2_ تدابير نيل به اين هدف عبارتند از:
الف) ابتکار و تداوم جريان
آگاه سازي عمومي مؤثر، طراحي شده جهت:
اول: تقويت پذيرش حقوق
افراد داراي معلوليت.
دوم: ارتقاء ذهنيت ها و تعبير های مثبت و آگاهي هاي
اجتماعي بيشتر نسبت به افراد داراي
معلوليت.
سوم: ارتقاء شناسايي مهارت‌ها ، شايستگي ها و
توانايي هاي افراد داراي معلوليت و مشاركت آنها در محيط كار و بازار كار.
ب) پرورش نگرش احترام به
افراد داراي معلوليت در تمامي سطوح نظام
آموزشي از جمله در تمامي كودكان از سنين آغازين.
پ) ترغيب تمامي ارگان هاي
رسانه‌يي جهت به تصوير كشاندن افراد داراي معلوليت به روشي كه سازگار با اهداف كنوانسيون حاضر باشد.
ت) ارتقاء برنامه هاي
آموزشي آگاه سازي مرتبط با افراد داراي معلوليت و حقوق افراد داراي معلوليت.
مادهي نهم
دسترسي
1_ .براي توانا سازي افراد
داراي معلوليت جهت مستقل زندگي نمودن و
مشاركت كامل در تمامي عرصه هاي زندگي، دولتهاي عضو تدابير مناسبي را جهت تضمين دسترسي افراد داراي
معلوليت بر مبناي برابر با ديگران به محيط فيزيكي ، حمل و نقل، اطلاعات و
ارتباطات ازجمله سيستم و فناوري اطلاعات و
ارتباطات و ساير تسهيلات و خدمات ارائـه و
يا فراهـم گرديده جهت عمـوم در مناطق شهـري و روستـايي اتخاذ مي نمايند. تدابير
مذكور كه در برگيرنده‌ي تشخيص و رفع موانع و مشکلات در دسترسي مي باشد، در برگيرنده‌ي موارد زير از جمله:
الف) ساختمان‌ها، جاده ها،
حمل و نقل و ساير تسهيلات درون و برون سقفي شامل مدارس،خانه ها، تسهيلات طبی و
محيط كار.
ب) اطلاعات، ارتباطات و
ساير خدمات شامل خدمات الكترونيكي و خدمات اضطراری.
2_ دولتهاي عضو همچنين
تدابير مناسبي را به منظور ذيل اتخاذ مي‌نمايند:
الف) توسعه، اعلام و نظارت
بر اجراي حداقل معيارها و خط مشي هاي مربوط به
دسترسي به تسهيلات و خدمات آزاد و ارائه شده برای عموم.
ب) تضمين اين كه مؤسسات
خصوصي ارائه كننده‌ي تسهيلات و خدمات آزاد
جهت عموم، تمامي جنبه هاي دسترسي افراد داراي معلوليت را مد نظر قرار مي دهند.
پ) جهت مرتبطان با موضوع
دسترسي افراد داراي معلوليت ، آموزش تدارك ببينند.
ت) در ساختمان‌ها و ساير
تسهيلات ارائه شده براي عموم، علايمي به خط بريل و ساير اشكال به سهولت قابل فهم و
خواندن ارائه نمايند.
ث) انواع كمك‌های حضوری و
متوسط از جمله راهنماها، قرائت گر و مترجمان
حرفه‌يي زبان اشاره را جهت تسهيل در دسترسي به ساختمان‌ها و ساير تسهيلات ارائه و
يا فراهم گرديده جهت عموم ارائه نمايند.
ج) ساير اشكال مناسب ياري و
کمک از افراد داراي معلوليت، جهت اطمينان از دسترسي آنها به اطلاعات را ارتقاء
بخشند.
چ) دسترسي افراد داراي
معلوليت به سيستم و فناوري جديد اطلاعات و ارتباطات از جمله اينترنت را ارتقاء
بخشند.
ح) طراحي، توسعه، توليد و
توزيع سستم ها و فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات قابل دسترس در مراحل آغازين به منظور
آنكه اين نظام ها و فناوري‌ها با كمترين هزينه قابل دسترس گردد، را ارتقاء بخشند.
مادهي دهم
حق حيات
دولتهاي عضو مجددا تأييد
مي نمايند كه هر انساني از حق ذاتي حيات برخوردار است و تمامي تدابير لازم را براي
تضمين بهرمندي مؤثر توسط افراد داراي معلوليت بر مبناي برابر با ديگران،
اتخاذ مي‌نمايند.
مادهي يازدهم
وضعيت هاي مخاطره آميز و
فوريت‌هاي انساني
دولتهاي عضو مي بايست برابر با تعهدات آنان در چارچوب حقوق بين الملل از جمله حقوق
بشر دوستانه‌ي بين المللي و حقوق بشر بين المللي، تمامي تدابير لازم را جهت
اطمينان از حمايت و ايمني شخصي افـراد
داراي معلوليت در شرايط مخاطره آميزي شامل وضعيت مناقشات مسلحانه، فوريت هاي
انساني و وقوع آفت های طبيعي اتخاذ مي نمايند.
مادهي دوازدهم
شناسايي برابر در پيشگاه
قانون
1_ دولت هاي عضو مجددا تأييد مي نمايند كه افراد داراي
معلوليت از حق شناسايي در هرکجا، به عنوان افراد در پيشگاه قانون، برخوردار مي
باشند.
2_ دولتهاي عضو بر اين
اعتقاد‌ند كه افراد داراي معلوليت از ظرفيت قانوني بر مبناي برابر با ديگران در تمامي
جنبه هاي زندگي برخوردار مي باشند.
3_ دولتهاي عضو، تمامي
تدابير مناسب جهت دسترسي افراد داراي معلوليت به حمايت هايي كه ممكن است آنها در
اعمال ظرفيت هاي قانوني شان بدان نياز داشته باشند ، اتخاذ مي نمايند.
4_ دولتهاي عضو اطمينان
حاصل مي نمايند تمامي تدابيري كه مرتبط با
اعمال ظرفيت هاي قانوني مي باشد ، براي
ارائه‌ي حفاظت هاي مناسب و مؤثر بر اساس
حقوق بشر بين المللي كه جهت جلوگيري از سو استفاده مي باشد، اتخاذ مي نمايند.چنين
حفاظت ها تضمين مي نمايند كه تدابير مرتبط با اعمال ظرفيت هاي قانوني، حقوق، اراده
و رجحان فرد را محترم شمرده ، عاري از
تضاد منافع و تأثيرات بي مورد بوده، منطبق و متناسب با شرايط فرد، در كوتاه ترين
زمان ممكن به اجرا در آورده مي شود و منوط به بازنگري منظم توسط ركـن قضــايي يا
مسؤولان بي طرف، مستقـل و با صلاحيت مي
باشد.اين حفاظت ها مي بايست با مراتبي كه
اينگونه تدابير، منافع و حقوق افراد را تحت تأثير قرار مي دهند، متناسب
باشند.
5_ براساس مفاد اين ماده،
دولتهاي عضو، تمامي تدابير مؤثر ومناسب را جهت اطمينان از حقوق برابر افراد داراي
معلوليت براي تملك و يا ميراث بردن دارايي، كنترل
امور مالي خود و دسترسي برابر به وام‌هاي بانكي، رهن‌ها و ساير اشكال
اعتبارات مالي اتخاذ مي نمايند، و تضمين
مي نمايند كه افراد داراي معلوليت به طور خودسرانه از دارايي شان محروم نمي‌گردند.
ماده سيزدهم
دسترسي به عدالت
1_ دولتهاي عضو دسترسي مؤثر
افراد داراي معلوليت به عدالت بر مبناي برابر با ديگران از جمله از طريق انطباق
مناسب با سن، به منظور تسهيل نقش مؤثر آنان به عنوان حضور يابنده‌ي مستقيم و غير
مستقيم مانند شهود در كليه‌ي امور عدلی و قضايي برای رسيدگی های حقوقي شامل
بازجويي و تحقيق و مراحل اوليه‌ي رسيدگي
را تضمين مي نمايند .
2_ به منظور کمک در تضمين
دسترسي مؤثر به عدالت براي افراد داراي معلوليت، دولتهاي عضو، آموزش مناسب براي افرادي كه در حوزه‌ي اجراي
عدالت از جمله پليس و كاركنان زندان ها كار مي نمايند را ارتقاء مي بخشند.
مادهي چهاردهم
آزادي و امنيت شخصي
دولتهاي عضو اطمينان حاصل
مي نمايند كه افراد داراي معلوليت بر مبناي برابر با ديگران:
الف) از حق آزادي و امنيت
فردي برخوردار هستند.
ب) به طور خود سرانه و يا
غير قانوني از حق خود محروم نگرديده اند، و اين كه هر گونه محروميت از آزادي منطبق
بر قانون مي باشد، و اين كه وجود معلوليت به هيچ وجه محروميت از آزادي را توجيه
نمي نمايد.
2_ دولتهاي عضو اطمينان
حاصل مي نمايند، در صورتي‌كه افراد داراي معلوليت از آزادي در طي هر روندي محروم
گرديده باشند، آنها بر مبناي برابر با ديگران از ضمانت منطبق بر حقوق بشر بين
المللي برخوردار مي باشند و با آنها در راستاي اهداف و اصول اين كنوانسيون شامل مفاد انطباق منطقي رفتار مي گردد.
مادهي پانزدهم
آزادي از شكنجه يا مجازات
يا رفتار ظالمانه، غير انساني يا تحقير آميز
1_ احدي مستوجب شكنجه يا
مجازات يا رفتار ظالمانه ، غير انساني و تحقير آميز نمي باشد. بويژه احدي
بدون رضايت آزادانه، تحت آزمايشات علمي يا طبی واقع نمي گردد.
2_ دولتهاي عضو تمامي تدابير قانوني، اداري، قضايي مؤثر و
يا ديگر تدابير را در مورد افراد داراي
معلوليت بر پايه‌ي برابر با ديگران اتخاذ مي نمايند تا از قرار گرفتن آنان در معرض
شكنجه يا رفتار تحقير آميز يا غير انساني يا ظالمانه يا مجازات ممانعت ورزند.
مادهي شازدهم
آزادي از استثمار، خشونت و
آزار و اذيت
1_ دولتهاي عضو، تمامي
تدابير قانوني،اداري، اجتماعي و آموزشي
مناسب و يا ساير تدابير را جهت حمايت از افراد داراي معلوليت در درون و
بيرون ازخانه از تمامي اشكال استثمار، خشونت و آزار واذيت شامل جنبه هاي مبتني بر جنسيت را اتخاذ مي
نمايند.
2_ دولت هاي عضو همچنين
تدابير مناسبي را جهت جلوگيري از تمامي
اشكال استثمار، خشونت و آزار و اذيت با
تضمين مواردي از جمله اشكال مناسب كمك‌هاي حساس جنسيتي و سِنـي و حمايت از افراد داراي معلوليت و خانواده ها و
مراقبان آنها از جمله از طريق ارائه‌ي اطلاعات و آموزش در مورد چگونگي پرهيز،
شناسايي و گزارش در مورد نمـونه هايي از استثمار، خشـونت و آزار و اذيت اتخاذ مي‌نمايند.
دولت هاي عضو تضمين مي نمايند كه خدمات حمايتي نسبت به سن، جنسيت و معلوليت از حساسيت برخوردارند.
3_ به منظور جلوگيري از
وقوع تمامي اشكال استثمار ، خشونت و آزار و اذيت، دولتهاي عضو اطمينان حاصل مي
نمايند كه تمامي تسهيلات و برنامه هاي طراحي شده براي خد مت به افراد داراي
معلوليت به طور مؤثر توسط مقامات مستقل نظارت مي گردد.
4_ دولتهاي عضو تمامي
تدابير مناسب از جمله ارائه‌ي خدمات حمايتي جهت ارتقاء فيزيكي، شناختي، بهبود
رواني، توانبخشي و پيوستن مجدد اجتماعي در مورد افراد داراي معلوليت كه به نوعي
قرباني استثمار، خشونت يا آزار و اذيت گرديده اند، را اتخاذ مي نمايند.
5_ دولتهاي عضو، قوانين و
سياست‌هاي مؤثر شامل قوانين و سياست‌هاي متمركز بر زنان و كودكان را به منظور
تضمين اين كه مواردي از استثمار، خشونت و
آزار و اذيت نسبت به افراد داراي معلوليت
شناسايي، رسيدگي شده و در موقع مقتضي مورد پيگرد قرار گيرد، اتخاذ مي نمايند.
مادهي هفدهم
حمايت از سلامت فرد
هر فرد داراي معلوليت از حق
احترام به سلامت جسماني و روحي بر مبناي
برابر با سايرين برخوردار مي باشد.
مادهي هجدهم
آزادي تردد و تابعيت
1_ دولتهاي عضو حقوق افراد
داراي معلوليت در مورد آزادي تردد، آزادي انتخاب محل اقامت و تابعيت بر مبناي
برابر با ديگران را به رسميت مي‌شناسند، از جمله
تضمين اين كه افراد داراي معلوليت :
الف) داشتن حق اخذ و تغيير
تابعيت و اين كه از تابعيت خود به طور خود سرانه يا به دليل معلوليت محروم نمي
گردند.
ب) عدم محروميت به دليل
معلوليت از توانايي اخذ، كسب و استفاده از اسناد تابعيت شان و يا ساير اسناد هويت
يا به كارگيري روندهاي مرتبط نظير روند مهاجرت كه ممكن است نيازمند تسهيل در اعمال
حق آزادي تردد باشد.
پ) آزاد مي باشند تا هر
كشوري شامل كشور خودشان را ترك نمايند.
ت) به طور خود سرانه و يا
به دليل معلوليت از حق ورود به كشورشان محروم نمي گردند.
2_ كودكان داراي
معلوليت بلافاصله پس از ولادت ثبت گرديده
و از زمان ولادت داراي حق برخورداري از نام ، حق اخذ تابعيت و تا آنجايي كه ممكن
است از حق شناخت و مراقبت توسط والدين برخوردار مي گردند.
مادهي نوزدهم
زندگي مستقل و حضور در
جامعه
دولت هاي عضو اين كنوانسيون
حقوق برابر را جهت تمامي افراد داراي معلوليت
در مورد زندگي در جامعه با شرايط
برابر نسبت به سايرين به رسميت مي‌شناسند
و تدابير مناسب و مؤثر جهت تسهيل در بهرمندي كامل افراد داراي معلوليت از اين حق و
حضور و مشاركت كامل آنها در جامعه را اتخاذ مي نمايند از جمله تضمين اين كه:
الف) افراد داراي معلوليت
داراي اين فرصت مي باشند كه مكان اقامت خود و محل و افرادي كه مي خواهند با آنها
زندگي نمايند را بر مبناي برابر با ديگران برگزينند و مجبور به زندگي در شرايط
زيستي مقيدي نيستند.
ب) افراد داراي معلوليت
داراي دسترسي به خدمات حمايتي خانگي، مسكوني،
و ساير خدمات حمايتي اجتماعي شامل مساعدت هاي شخصي ضروري براي حمايت از
زندگي و شموليت در جامعه و پرهيز از انزوا يا جدايي از اجتماع مي باشند.
ج) خدمات و تسهيلات اجتماعي
که براي عموم مردم فراهم مي‌گردد برای
افراد داراي معلوليت نيز بر مبناي برابر مهيا بوده و پاسخگوي
نيازهايشان باشد.
مادهي 20
تحرك
شخصي
دولت هاي عضو، جهت اطمينان از تحرك شخصي افراد داراي معلوليت با بالاترين
استقلال ممكن تدابير مؤثري را اتخاذ مي
نمايند، شامل:
الف) تسهيل تحرك شخصي افراد داراي معلوليت به شيوه و در زمان مورد نظرشان و با هزينه‌ي متناسب.
ب) تسهيل دسترسي افراد داراي معلوليت به كمك‌ها، وسايل، فناوري هاي كمكي، و
انواع مساعدت هاي حضوري و واسطه‌يي ازجمله فراهم
بودن آنان با هزينه‌ي متناسب.
پ) ارائه‌ي آموزش در مورد مهارت هاي حركتي به افراد داراي معلوليت و به
كاركنان متخصصي كه با افراد داراي معلوليت كار مي نمايند.
ت) ترغيب نهادهايي كه كمك ها، وسايل و
فناوري هاي کمکی حركتي را توليد مي
نمايند در جهت مد نظر قرار دادن تمامي
جنبه هاي حركتي افراد داراي معلوليت.
مادهي 21
آزادی بيان و عقيده و دسترسی به اطلاعات
دولت های عضو، تمامی تدابير مناسب را جهت تضمين اين كه افراد دارای معلوليت می توانند حق آزادي بيان ، عقيده ، از جمله آزادی تجسس، دريافت و سهيم شدن در اطلاعات
و عقايد را بر مبنای برابر با سايرين و از طريق تمامی اشكال ارتباطاتی به انتخاب
خودشان ، و بر مبنای تعريف بعمل آمده در مادهي 2 كنوانسيون حاضر اعمال نمايند،
اتخاذ می نمايند از جمله :
الف) ارائه‌ي اطلاعات در نظر گرفته شده برای عموم مردم به افراد
دارای معلوليت در اشكال و فناوری های قابل دسترس و متناسب با انواع معلوليت ، بموقع و بدون هزينه‌ي اضافی.
ب) پذيرش و تسهيل استفاده از زبان اشاره، بريل، روش های
ارتباطاتی تقويت شده و جايگزين و ساير
شيوه ها، روش ها و اشكال ارتباطي قابل دسترس افراد دارای معلوليت به انتخاب خودشان
در تعاملات رسمی.
پ) ملزم ساختن نهادهای خصوصی كه ارائه كننده‌ي خدمات به عموم
مردم از جمله از طريق اينترنت مي باشند
جهت ارائه‌ي اطلاعات و خدمات در اشكال
مفيد و قابل دسترس برای افراد دارای
معلوليت.
ت) ترغيب رسانه های همگاني شامل ارائه كنندگان اطلاعات از
طريق اينترنت جهت قابل دسترس نمودن خدمات خود برای افراد دارای معلوليت.
ث) شناسايی و ترويج استفاده از زبان های اشاره.
مادهي 22
احترام به حريم خصوصی
هيچ فرد داراي معلوليتی صرف نظر از مكان اقامت يا زندگي ، مشمول دخالت های
خودسرانه يا غير قانونی در امور شخصی خود ، خانواده ، خانه ، مكاتبات يا ساير
اشكال ارتباطاتی يا حمله‌ي غير قانونی به شخصيت و اعتبارش نمي گردد . افراد دارای
معلوليت از حق حمايت قانونی از چنين مداخلات يا حملاتی برخوردار می باشند.
دولت های عضو ، حريم اطلاعات شخصی، صحی و توانبخشی افراد دارای معلوليت را بر
مبنای برابر با سايرين مورد حمايت قرار می دهند.
مادهي 23
احترام به خانه و خانواده
1_ دولت های عضو ، برای رفع تبعيض نسبت به افراد دارای معلوليت
در تمامی موارد مرتبط با ازدواج، خانواده، وظايف والدين و روابط مربوطه بر مبنای
برابر با سايرين تدابير مؤثر و مناسبی
اتخاذ می نمايند، به منظور تضمين اين كه:
الف) حقوق تمامی افراد دارای معلوليت را كه به سن ازدواج رسيده‌اند،
جهت ازدواج و تشكيل خانواده بر مبنای رضايت كامل و آزادانه‌ي همسران متقاضی به رسميت
می شناسند.
ب) حقوق افراد دارای معلوليت، جهت اتخاذ تصميم به طور آزادانه و مسؤولانه در مورد تعداد و
فواصل تولد كودكان آنها و برخورداری از دسترسی به اطلاعات متناسب با سن ، آموزش،
تشكيل خانواده و باروری به رسميت شناخته شده و وسايل ضروری جهت اعمال حقوق مذكور تأمين
می گردد.
ج) افراد دارای معلوليت ، از جمله كودكان ، باروری خود را بر
مبنای برابر با سايرين حفظ می نمايند.
2_ دولت های عضو حقوق و مسؤوليت های افراد دارای معلوليت را با
در نظر گرفتن قيومت، سرپرستی، مسؤوليت، فرزندخواندگی و يا ساير رسوم مشابه كه
اينگونه مفاهيم در قوانين ملی وجود دارد، در تمامی موارد عالی ترين منافع كودك حائز
اولويت می باشد.دولتهای عضو كمك های مناسبی را جهت افراد داری معلوليت در اجرای
مسؤوليت های مرتبط با تربيت كودكان آنها ارائه می نمايند.
3_ دولت های عضو اطمينان حاصل می نمايند كه كودكان دارای
معلوليت در ارتباط با زندگی خانوادگی از حقوق برابر برخوردارند . دولتهای عضو با
هدف تحقق حقوق مذكور و جلوگيری از اختفاء ، ترك، غفلت و تفكيك كودكان دارای
معلوليت ، تعهد می نمايند تا اطلاعات ، خدمات و حمايت های اوليه و جامع به كودكان
دارای معلوليت و خانواده‌ي آنها ارائه نمايند.
4_ دولت‌ها عضو اطمينان حاصل می نمايند كه كودك از والدين خود
بر خلاف اراده‌ي وی جدا نگردد مگر زمانی كه مقامات صالحه منوط به رسيدگی قضايی
تصميم می‌گيرند كه بر اساس قوانين و آيين های مربوطه چنين جدايی
جهت عالی ترين منافع كودك ضروری می باشد. به هيچ وجه كودك از والدين خود بر
مبنای معلوليت كودك و يا يكی و يا والدين هردو جدا نمی گردد.
5_ دولت های عضو، آنجا كه والدين قادر نمی باشند از كودك دارای
معلوليت شان مراقبت نمايند، متعهد می گردند هر گونه تلاشی را جهت ارائه‌ي مراقبت‌های
جايگزين در يک خانواده‌ي بزرگتر و در صورت ناتوانی، در درون جامعه طبق شرايط خانوادگی بعمل آورند.
مادهي 24
آموزش
1.دولت هاي عضو، حق آموزش را برای
افراد دارای معلوليت به رسميت می‌شناسند. با هدف تحقق اين حق، بدون تبعيض و بر مبنای فرصت برابر ، دولت های
عضو نظام آموزشی فراگيری را در تمامی سطوح
و به صورت آموزش مادام‌العمر تضمين می
نمايند، با هدف:
الف) توسعه‌ي كامل توانايی‌ها انسانی و حس منزلت و خود ارزشی و
تحكيم احترام به حقوق بشر، آزادی های بنيادين و تنوع انسانی.
ب) توسعه‌ي شخصيت، استعداد و خلاقيت توأم با توانايی های جسمی
و ذهني افراد دارای معلوليت در جهت نهايت توانمندی هايشان.
پ) توانمند ساختن افراد دارای معلوليت جهت مشاركت مؤثر آنان
در جامعه‌ي آزاد.
2.در تحقق اين حق، دولتهای عضو تضمين می نمايند كه:
الف) افراد دارای معلوليت از نظام آموزش همگانی بر مبنای
معلوليت مستثنا نمی‌گردند، به همين منوال
كودكان دارای معلوليت از آموزش اجباری رايگان ابتدايی و يا متوسطه بر مبنای
معلوليت مستثنا نمی گردند.
ب) افراد دارای معلوليت می توانند به آموزش ابتدايی و متوسطه‌ي
رايگان، با كيفيت، و فراگير بر مبنای
برابر با سايرين در جوامعی كه در آن زندگی می نمايند، دسترسی داشته باشند.
پ) انطباق منطقی در مورد نياز های فردی ارائه می گردد.
ت) افراد دارای معلوليت حمايت لازم در حوزه‌ي نظام آموزش همگانی را به منظور تسهيل
در آموزش مؤثر آنها دريافت می نمايند.
ث) تدابير حمايتی فردی موثر در محيط هايی ارائه می گردد كه
حداكثر توسعه‌ي اجتماعی و اقتصادی متناسب با اهداف حضور كامل را سبب گردد.
3_
دولت
های عضو، افراد دارای معلوليت را قادر می سازند كه مهارت های توسعه‌ي اجتماعی و
زندگی جهت تسهيل در مشاركت كامل و برابر آنها در امر آموزش را به عنوان اعضای
جامعه فرا گيرند. بدين منظور دولت های عضو
تدابير مناسبی را اتخاذ می نمايند، از جمله:
الف) تسهيل آموزش خط بريل و خط های جايگزين، شيوه های تقويتی و
جايگزين، روش‌ها و قالب های ارتباطاتی و
مهارت‌های ترددی و جهت يابی، و تسهيل حمايت و راهنمايی همسان.
ب) تسهيل در يادگيری زبان اشاره و ارتقاء هويت زبانی جامعه‌ي
ناشنوايان.
پ) اطمينان حاصل گردد
كه آموزش افراد بويژه كودكانی كه نابيناو ناشنوا هستند به مناسب ترين زبان‌ها،
شيوه ها و روش‌های ارتباطاتی برای افراد و در محيط‌هايی كه توسعه‌ي اجتماعی و
آكادميك را به بالاترين ميزان افزايش می دهد، ارائه می گردد.
4_ به منظور ياری در تضمين تحقق اين حق، دولت های عضو تدابير
مناسبی را در استخدام معلمان، از جمله معلمان دارای معلوليت كه از شايستگي در
زبان اشاره‌يی و يا خط بريل برخوردارند،
اتخاذ می نمايند و افراد حرفه‌يی و كاركنانی كه در تمامی سطوح آموزشی كار
می كنند را آموزش دهند. چنين آموزش هايی بايستی آگاهی از معلوليت و استفاده از
شيوه های جايگزين و تقويتی و روش‌ها و قالب های ارتباطاتی ، تكنيك های آموزشی و
مواد مورد نياز جهت حمايت از افراد دارای معلوليت را در بر گيرد.
5_ دولتهای عضو بايستی از اين كه افراد دارای معلوليت قادر
هستند از آموزش های تحصيلات عالی ، آموزش هاي فنی و حرفه‌يی، آموزش ويژه‌ي
بزرگسالان و آموزش های مادام العمر بدون تبعيض و بر مبنای برابر با سايرين دسترسی می يابند، اطمينان حاصل نمايند. بدين منظور، دولتهای عضو
، ارايه‌ي انطباق منطقی برای افراد دارای
معلوليت را تضمين می نمايند.
مادهي 25
صحت
دولت های عضو، براي افراد دارای
معلوليت، حق برخورداری از بالاترين
معيارهای نائل شدنی از صحت را بدون تبعيض
بر مبناي معلوليت، به رسميت می شناسند.
دولت های عضو تمامی تدابير مناسب را برای اطمينان از دسترسی افراد دارای معلوليت
به خدمات صحی كه دارای حساسيت های جنسيتی می باشند، از جمله توانبخشی مرتبط با صحت
را اتخاذ می نمايند. بويژه اين كه دولت های عضو بايستی:
الف) برای افراد دارای معلوليت
همان حد، كيفيت و معيارهای رايگان و قابل پرداخت در مورد مراقبت ها و
برنامه های صحی را كه برای سايرين ارائه
مي گردد از جمله در زمينه‌ي صحت جنسی و باروری
و برنامه های صحت عمومی مبتنی بر
جمعيت، فراهم نمايند.
ب) خدمات بهداشتی مورد نياز
برای افراد دارای معلوليت بويژه بواسطه‌ي معلوليت آنها از جمله شناسايی و اقدام زودهنگام، و خدمات
طراحی گرديده برای به حداقل رساندن و جلوگيری از ناتوانايی های بيشتر از جمله در
ميان كودكان و افراد سالخورده در زمان مقتضی ارائه گردد.
پ) اينگونه خدمات صحی،
درصورت امكان در نزديكترين محل به
جوامع آنها از جمله مناطق روستايی ارائه گردد.
ت) کارمندان صحی حرفه‌يی، ارائه‌ي مراقبت را با همان كيفيت كه
برای سايرين، برای افراد دارای معلوليت از
طريق آموزش و ترويج معيارهای اخلاقی برای مراقبت های صحی فردی و عمومی از جمله
بر مبنای رضايت آگاهانه وآزادانه نظير ارتقاء آگاهی حقوق بشری ، منزلت،
استقلال و احتياجات افراد دارای معلوليت ضروری بدانند.
ث) تبعيض عليه افراد دارای معلوليت را در مفاد بيمه‌ي درمانی
و بيمه‌ي عمر كه اگر اينگونه بيمه ها در قانون ملي مجاز شناخته شده باشد ممنوع قرارداده، اين خدمات را به طور عادلانه و
منطقی ارائه نمايند.
ج) از اباورزی تبعيض
آميز مراقبت های صحی، خدمات صحی يا غذا و مايعات بر مبنای معلوليت جلوگيری نمايند.
مادهي 26
توانبخشی و بازپروری
دولتهای عضو جهت توانمند ساختن افراد دارای معلوليت، تدابير مناسب و مؤثری را
از جمله از طريق حمايت از همتايان خود به منظور كسب و حفظ حداكثر استقلال، تمامی
توانايی فنی و حرفه‌يی ، جسمی ، ذهنی
و اجتماعی و شموليت و مشاركت كامل در تمامی جنبه های زندگي اتخاذ می نمايند. بدين
منظور، دولتهای عضو برنامه‌ها و خدمات جامع توانبخشی و توانايی را بويژه در حوزه‌ي
صحت، استخدام ، آموزش و خدمات اجتماعی سامان داده، تحكيم نموده يا تدوام می بخشند،
بگونه‌يی كه اينگونه برنامه ها و خدمات :
الف) تا سرحد امكان از مراحل اوليه و برمبنای ارزيابی چند جانبه‌ي نيازها و
توانايی های فردی آغاز نمايند.
ب) مشاركت و حضور در اجتماع را حمايت نموده، تمامی جنبه های
جامعه داوطلبانه بوده و در دسترس افراد دارای معلوليت قرار گيرد و تا سرحد امكان به اجتماعات آنان از جمله مناطق روستايی نزديك باشند.
2_ دولتهای عضو ، توسعه،
تكوين و استمرار آموزش افراد حرفه‌يی و كاركنانی را كه با خدمات توانبخشی و
بازتوانی كار می كنند ارتقاء بخشند.
3_
دولت
های عضو، دانش و استفاده از و دسترسي به وسايل و فناوری‌های امدادی طراحی گرديده
برای افراد دارای معلوليت را همان گونه كه به
توانبخشی و بازپروری مرتبط می
گردند، ارتقاء بخشند .
مادهي 27
كار و استخدام
1_ دولت های عضو، حق افراد دارای معلوليت را جهت كار كردن بر
مبنای برابر با سايرين برسميت می شناسند؛ و اين شامل حق برخورداری
از فرصت امرار معاش از طريق انتخاب آزادانه يا مقبول كاركردن در بازار كار و محيط
كاري می گردد كه برای افراد دارای معلوليت باز، فراگير و قابل دسترس باشد. دولت
های عضو، تحقق حق كار را از طريق اقدامات مناسب از جمله از طريق قانونگذاری براي آن
دسته از افرادی كه در دوران اشتغال دچار معلوليت
می گردند صيانت نموده، ارتقاء می بخشند، از جمله:
الف) تبعيض بر مبنای معلوليت را با توجه به تمامی موارد مرتبط
با تمامی اشكال استخدام، از جمله شرايط جذب، استخدام و اشتغال، تداوم اشتغال، پيشبرد حرفه‌يی و شرايط كاری صحی و ايمنی را
ممنوع سازند.
ب) حقوق افراد دارای معلوليت را بر مبنای برابر با سايرين و
شرايط كاری مناسب و عادلانه شامل فرصت های
برابر و دستمزد برابر برای كارهای دارای ارزش،
شرايط كاري صحی و ايمنی برابر از
جمله محافظت از آزار و اذيت و فريادرسی از آلام مورد حمايت قرار دهند.
پ) اطمينان حاصل گردد كه افراد دارای معلوليت قادر می باشند
حقوق اتحاديه‌ي تجاری و كارگری خود را بر مبنای برابر با سايرين اعمال نمايند.
ت) افراد دارای معلوليت را قادر سازند تا دسترسی مؤثر و
مستمري به برنامه های عمومی آشنايی فنی و حرفه‌يی، خدمات كاريابی و آموزش‌های حرفه‌يی
داشته باشند.
ث) فرصت‌هاي شغلی و پيشرفت‌های حرفه‌يی افراد دارای معلوليت
را در بازار كار ارتقا داده، همچنين در يافتن، كسب، حفظ و بازگشت به اشتغال آنان
را ياري‌نمايند.
ج) فرصت‌های مربوط به خود اشتغالی، كارآفــرينی، توسعه‌ي
تعاوني‌ها و خود پيشه گی را ارتقاء دهند.
چ) افراد داراي معلوليت را در بخش دولتی استخدام نمايند.
ح) استخدام افراد دارای معلوليت در بخش خصوصی را از طريق
تدابير و به کار گيری سياست های مناسب كه می تواند در برگيرنده‌ي برنامه‌‌هاي
اقدامي ترجيحی ، تشويقی و ساير تدابير گردد ارتقاء دهند.
خ) اطمينان حاصل گردد در مورد افراد دارای معلوليت، انطباق منطقی در محيط كاری ارائه می گردد.
د) كسب تجربه‌ي افراد داراي معلوليت را در بازار كار آزاد
ارتقا دهند.
ذ) توانبخشی حرفه‌يی و تخصصی، ابقاء شغل و برنامه های بازگشت
به كار را برای افراد دارای معلوليت، ارتقاء بخشند.
2_
دولتهاي
عضو اطمينان حاصل می نمايند، افراد دارای
معلوليت به بردگی و بند‌گی گمارده نمی شوند و بر مبنای برابر با سايرين در برابر
كار به اجبار و اكراه مورد حمايت واقع می گردند.
مادهي 28
معيارهای كافی برای زندگی و حمايت های اجتماعی
1_ دولتهای عضو، حق افراد دارای معلوليت را در مورد معيارهای
كافی برای زندگی آنها و خانوادهايشان شامل، غذا، پوشاك و مسكن مكفی ، و تداوم
بهبود شرايط زندگی به رسميت شناخته، اقدامات مناسبی را جهت پاسداري از اين حق و
ارتقاي تحقق آن، بدون تبعيض بر مبناي معلوليت،
اتخاذ می نمايند.
2_ دولتهاي عضو، حق افراد دارای معلوليت را در مورد حمايت
های اجتماعی و بهره مندی از اين حق بدون تبعيض بر مبنای معلوليت به رسميت شناخته،
اقدامات مناسبي را براي پاسداری از اين حق و ارتقاء تحقق آن اتخاذ می‌نمايند، از
جمله تدابير:
الف) اطمينان حاصل نمايند ،
افراد دارای معلوليت از دسترسی برابر به خدمات تهيه‌ي آب صحی برخوردارند ،
و دسترسي به خدمات و وسايل مناسب و قابل
پرداخت و ساير كمك های مربوط به نيازهای مرتبط با معلوليت را تضمين نمايند.
ب) دسترسی افراد دارای معلوليت بويژه زنان و دختران دارای
معلوليت و افراد سالخورده دارای معلوليت را به برنامه های اجتماعی حمايتی و برنامه
های فقر زدايی تضمين نمايند.
پ) دسترسی افراد دارای معلوليت و خانواده‌های آنها را كه در
شرايط تنگدستی بسر می برند به كمك های دولتی مربوط به هرينه های مرتبط با معلوليت،
از جمله مهلت های مراقبتی، كمك های مالی،
مشاوره و آموزش‌های كافی تضمين نمايند.
ت) دسترسی افراد دارای معلوليت را به برنامه های عمومی اسكان
تضمين نمايند.
ث) دسترسی برابر افراد دارای معلوليت را به برنامه ها و
مزايای بازنشستگی تضمين نمايد.
مادهي 29
مشاركت در زندگی سياسی و عمومی
دولت های عضو برای افراد دارای
معلوليت، حقوق سيـاسـی و فرصت هايی را جهت
بهره مندی آنان بر مبنای برابر با سايرين ، تضمين نموده، متعهد مي‌گردند كه:
الف) تضمين نمايند، افراد دارای معلوليت می توانند به طور مؤثر
و كامل در زندگی سياسی و عمومی بر مبنای برابر با سايرين، مستقيما يا از طريق
نمايندگانی كه آزادانه برگزيده اند از جمله حق و فرصت افراد دارای معلوليت جهت رأی
دادن و برگزيده شدن ، مشاركت نمايند ، از جمله توسط:
اول: تضمين نمايند كه روند تسهيلات و منابع رأي گيری مناسب،
قابل دسترس و بسهولت قابل فهم و بهره گيري می باشند.
دوم: از حق افراد دارای معلوليت جهت رأی دادن به طور مخفی و
بدون هراس در انتخابات و رفراندوم های عمومی، نامزدي در انتخابات، مديريت مؤثر
اداري و ايفاي تمامي وظايف عمومي در سطوح دولتي حمايت نموده، استفاده از فناوري‌هاي
جديد و كمكي را در صورت مقتضي تسهيل بخشند و تسهيل در استفاده از فناوري‌های جديد
و كمكي را در صورت مقتضی مورد حمايت قرار دهند.
سوم: بيان آزادانه‌ي اراده‌ي افراد دارای معلوليت به عنوان رأی
دهندگان را تضمين نموده، در اين جهت و در جايي‌كه ضروری باشد با درخواست آنان، اجازه‌ي ياری در رأي گيري به
فرد مورد انتخاب آنها اعطاء گردد.
ب) به طور فعال محيطی را كه افراد دارای معلوليت می‌توانند به
طور مؤثر و كامل، بدون تبعيض و بر مبنای برابر با سايرين، در چارچوب امور عمومی مشاركت نمايند، ارتقاء
بخشند و مشاركت آنان را در امور عمومی ترغيب نمايند، از جمله:
اول: مشاركت در مجمع
ها و سازمانهای غير دولتی مرتبط با حيات سياسی و عمومی كشور ، و در فعاليت‌ها و
اداره‌ي احزاب سياسی.
دوم: شكلدهی و عضويت سازمانهای
ويژه‌ي افراد دارای معلوليت، جهت معرفی افراد دارای معلوليت در سطوح محلی، منطقهيی،
ملی و بين‌المللی.
مادهي30
مشاركت در حيات فرهنگی، تفريح، فراغت و ورزش
1_ دولتهای عضو، حق افراد دارای معلوليت در جهت مشاركت در
زندگی فرهنگی بر مبنای برابر با سايرين را به رسميت شناخته، تمامی تدابير مناسب را
اتخاذ می نمايند جهت اطمينان از اين كه
افراد دارای معلوليت:
الف) از دسترسی به مواد فرهنگی به صورت قابل دسترس برخوردار
گردندو
ب) از دسترسی به برنامه های تلويزيونی ، فيلم ، تئاتر و ساير
فعاليت های فرهنگی به صورت قابل دسترس برخوردار گردند.
پ) از دسترسی به اماكن ويژه‌ي اجرای برنامه ها يا خدمات فرهنگی نظير تئاتر، موزيم، سينما، كتابخانه و
خدمات سياحتی برخوردار گرديده، تا سرحد امكان به اماكن تاريخی كه از نظر ملی و
فرهنگی حائز اهميت می باشند دسترسي داشته باشند.
2. دولت های عضو، تدابير مناسبی را برای توانمند ساختن افراد دارای معلوليت
جهت برخورداری از فرصت توسعه و بهره گيری از توانايی های خلاقانه، فكری و هنری آنها نه تنها به واسطه‌ي انتفاع شخصي آنها
بلكه جهت اغناي جامعه، اتخاذ مي نمايند.
3.دولتهای عضو، تدابير مناسبی را منطبق بر قوانين بين‌المللی در جهت اطمينان
از اين كه حقوق مالكيت معنوی، مانعی تبعيض
آميز و يا غير منطقی را در جهت دستيابی افراد دارای معلوليت به مواد فرهنگي ايجاد
نمايد، اتخاذ مي‌نمايند.
4.افراد دارای معلوليت ، بر مبنای برابر با سايرين از حق شناسايی و حمايت از
هويت زبانی و فرهنگی مختص به خودشان ، شامل زبان اشاره و فرهنگ ناشنوايان برخوردار
می باشند.
5.دولت هاي عضو، تدابير مناسبي را با نيت توانمند ساختن افراد دارای معلوليت
در جهت مشاركت آنان در فعاليت هاي تفريحی، فراغتی و ورزشی، بر مبناي برابر با
ديگران، اتخاذ می نمايند:
الف) مشاركت افراد دارای معلوليت را تا سرحد امكان در تمامی
سطوح فعاليت های ورزشی ارتقاء و تعميم دهند.
ب) اطمينان حاصل نمايند كه افراد دارای معلوليت ، از فرصت
سازماندهی، توسعه و مشاركت در ورزش‌ها و فعاليت های تفريحی ويژه‌ي معلولان
برخوردارند، و بدين منظور، بر مبناي برابر با سايرين، تدارك چارچوب، آموزش و منابع
مناسب را ترغيب مي نمايند.
پ) اطمينان حاصل نمايند، افراد دارای معلوليت از دسترسی به
اماكن ورزشی، تفريحی و سياحتی برخوردار مي
باشند.
ت) از دسترسی كودكان دارای معلوليت، برابر با ساير كودكان در
مشاركت در بازی، تفريح و فعاليت های ورزشی و فراغتي كه شامل فعاليت های درون نظام
مکاتب نيز می شود ،اطمينان حاصل گردد.
ث) اطمينان حاصل گردد، افراد دارای معلوليت از دسترسی به
خدمات آن‌هايی كه در سازماندهی فعاليت های ورزشي ، فراغتی ، سياحتی و تفريحی مصروف هستند ، برخوردار می باشند.
مادهي 31
جمع آوري احصائيه‌ها، آمار و ارقام
1.دولت های عضو متعهد می گردند تا اطلاعات مناسب از جمله ارقام احصائيوی (آماري)
و تحقيقی را در جهت قادر ساختن آنها برای طرحريزی و اجرای سياست ها برای اثر بخشی به كنوانسيون
حاضر، جمع آوری نمايند .روند جمع آوری و حفظ اين اطلاعات بايستی:
الف) موازين حفاظتی پذيرفته شده حقوق شامل قوانين مربوط به حفظ
اطلاعات را در جهت اطمينان از محرمانه بودن آنها و احترام به حريم شخصی افراد
دارای معلوليت بپذيرند.
ب) هنجارهاي پذيرفته‌شده‌ي بين‌المللي را در جهت حمايت از
حقوق بشر و آزادی های بنيادين و اصول اخلاقی، در جمع آوری و استفاده از آمار بپذيرند.
2.اطلاعات جمع آوری شده بر مبنای اين اصل ، در صورت مقتضی بايستی به تفكيك
ارائه گردد و در جهت كمك به ارزيابی اجرای تعهدات دولت های عضو تحت كنوانسيون حاضر،
استفاده گردد و موانعی كه افراد دارای معلوليت در اعمال حقوق شان با آنها مواجه
می گردند را شناسايی و بررسی نمايند.
3.دولت هاي عضو، مسؤوليت نشر اين گونه
اطلاعات را به عهده گرفته، از دستری افراد
دارای معلوليت و ديگران به آنها، اطمينان حاصل
نمايند .
مادهي 32
همكاری های بين المللی
1_ دولتهاي عضو، اهميت همكاری‌هاي بين‌المللی و ارتقاي آن را
در حمايت از تلاش های ملي برای تحقق اهداف و مقاصد كنوانسيون حاضر به رسميت شناخته،
تدابير مناسب و مؤثری را در مشاركت با جامعه‌ي مدنی، سازمان های مرتبط منطقهيی و
بين‌المللی بويژه سازمان های مربوط به افراد دارای معلوليت، اتخاذ می نمايند. تدابير مذكور می تواند، از
جمله در برگيرنده :
الف) اطمينان از اين كه همكاری های بين المللی ازجمله برنامه های توسعه‌ي بين‌المللی در برگيرنده و
قابل دسترس افراد داراي معلوليت، می باشد.
ب) ظرفيت سازی را از
جمله از طريق تبادل و تقسيم اطلاعات، تجربيات
، برنامه های آموزشی و رويه های مناسب ، تسهيل و تقويت نمايد.
پ) همكاری تحقيقی و دسترسی به دانش فنی و علمی را تسهيل نمايد.
ت) در صورت مقتضی، از طريق انتقال فناوري‌ها، كمك هاي اقتصادی
و فنی شامل تسهيل دسترسی به فناوري‌های
کمکی و قابل دسترس را تأمين نمايند.
2. مفاد اين ماده، فاقد هرگونه
پيشداوری نسبت به تعهدات هر يك از دولت
های عضو در ايفای تعهدات خود تحت كنوانسيون حاضر می باشد.
مادهي 33
نظارت و اجراي ملي
1_ دولتهای عضو، بر مبنای نظام سازمانی خود، يك يا چند مرجع
ملي درون دولتی را برای موضوعات مرتبط با اجرای كنوانسيون حاضر تعيين نموده، توجه
كافی در ايجاد و يا تعيين ميکانيزم های هماهنگي در درون دولت را به منظور تسهيل در اقدامات مرتبط
در بخش‌های گوناگون و سطوح مختلف مبذول دارند.
2_ دولتهای عضو، بر مبنای نظام اداری و حقوقی خودشان، در درون دولت عضو، در صورت مقتضی، چارچوبی از جمله يك و يا چند
ميکانيزم مستقل را به منظور ارتقاء، حمايت و نظارت بر اجرای كنوانسيون حاضر ايجاد،
تعيين، تحكيم يا حفظ می نمايند. آنگاه كه
چنين ساز و كاری تعيين و يا ايجاد گردد ،
دولت های عضو ، اصول مرتبط با نهادهای ملی در مورد حمايت و ارتقاي حقوق بشر را مد
نظر قرار مي دهند.
3_ جامعه‌ي مدنی و بخصوص افراد دارای معلوليت و سازمان هايی كه
نماينده‌ي آنها می‌اشند در روند نظارتی، به طور كامل بايستی مشاركت و مداخله
نمايند.
مادهي 34
كميته حقوق افراد دارای معلوليت
كميته‌يي در مورد حقوق افراد دارای معلوليت ( كه از اين بعد
"كميته" اطلاق می گردد) ايجاد
خواهد گرديد تا وظايفي را كه از اين پس
ارائه می گردد متكفل گردد.
2_ كميته در زمان اجرايی شدن كنوانسيون حاضر ، مركب از دوازده
كارشناس خواهد بود . پس از تصويب يا الحاق شصت دولت ديگر به اين كنوانسيون ، عضويت در كميته تا شش عضو
افزايش يافته، حداكثر به هجده عضو بالغ می گردد.
3_ اعضاي كميته در ظرفيت شخصی به انجام وظيفه خواهند پرداخت و
بايستي از جايگاه والاي اخلاقي ، حسن تجربه و توانمندی در زمينه‌ي كاری كنوانسيون
حاضر برخوردار باشند. از دولت های عضو به هنگام
معرفی نامزدهاي خود ، دعوت خواهد گرديد تا توجه كافی به مفاد مندرج در مادهي
4.3 کنوانسيون حاضر مبذول نمايند.
4_ دولتهای عضو، با در نظر گرفتن تعداد مساوی نمايندگی بر
مبنای تقسيمات جغرافيايی، در برگيرندگی اشكال گوناگون تمدن‌ها، شالوده‌ي نظامات
حقوقی آنان، حضور جنسيتي متوازن و مشاركت كارشناسان دارای معلوليت، اعضای كميته را
برمی‌گزينند.
5_ اعضای كميته با رأی مخفی، طی جلسات گردهمايی دولت های عضو، از ميان فهرست نامزدهای دولت های عضوي كه از
ميان اتباع خود برگزيده اند، انتخاب می
گردند. در جلسات مذكور، كه با حضور دو سوم دولتهای عضوي رسميت خواهند يافت،
افرادی كه بيشترين تعداد آراء و اكثريت مطلق آرای نمايندگان حاضر و رأی دهنده‌ي
دولتهای عضو را به دست آورند، به عضويت
كميته انتخاب خواهند شد.
6_ اولين انتخابات كميته، حداكثر ظرف شش ماه پس از قابل اجراء شدن
كنوانسيون حاضر برگزار مي‌گردد. حداقل
چهار ماه پيش از برگزاری هر يك از انتخابات، دبير كل سازمان ملل متحد طی نامه‌يی
خطاب به دولت های عضو، از آنان دعوت خواهد كرد، ظرف دو ماه نامزدهای خود را معرفی
نمايند. دبير كل متعاقبا، فهرستی از اسامی همه‌ي نامزدها، به ترتيب حروف الفبا، با
ذكر نام دولتی كه آنها را نامزد نموده است، تهيه و به دولت هاي عضو كنوانسيون
حاضر تسليم خواهد كرد.
7_ اعضای كميته برای يك دوره‌ي چهار ساله انتخاب خواهند شد.
تنها برای يك بار ديگر واجد انتخاب می باشند .هر چند كه دوره‌ي عضويت شش نفر از
اعضای منتخب در اولين انتخابات ، در پايان دو سال خاتمه خواهد يافت؛ بلافاصله پس
از اولين انتخابات، اسامی اين شش نفر از طريق قرعه كشی توسط رئيس جلسه‌ي مورد
اشاره در بند 5 اين ماده، تعيين خواهد شد.
8_ انتخاب شش نفر ديگر جهت عضويت در كميته، طی انتخابات منظم و
منطبق بر مفاد مرتبط اين ماده صورت می گيرد.
9_ در صورتی كه يكی از
اعضاي كميته فوت كند يا استعفاء دهد يا به هر دليلي اعلام نمايد كه ديگر قادر به
انجام وظيفه نمی باشد، دولت عضوي كه اين عضو را نامزد كرده است ، كارشناس ديگري را
كه دارای شايستگی و واجد شرايط مندرج در مفاد مرتبط با اين اصل باشد منصوب خواهد
كرد تا باقيمانده‌ي دوره به انجام وظيفه بپردازد.
10_ كميته، آيين نامه‌ي داخلی مختص به خود را تنظيم مي‌نمايد.
11_ دبير كل سازمان ملل متحد، كاركنان و تجهيزات لازم را برای
عملكرد مؤثر كميته، تحت كنوانسيون حاضر فراهم مي‌نمايد و جلسه‌ي مقدماتی خود را
تدوير مي‌نمايد.
12_ با تأييد مجمع عمومی، اعضاي كميته‌يی كه به موجب كنوانيسيون
حاضر تشكيل می شود از محل منابع سازمان ملل متحد، بر اساس شرايط و مقتضياتی كه
مجمع عمومی تعيين می نمايد و با در نظر گرفتن اهميت مسؤوليت‌هاي كميته، مقرری
دريافت می نمايند.
13_ اعضای كميته از تسهيلات، مزايا و مصونيت های ويژه‌ي
كارشناسان در مأموريت سازمان ملل متحد، مندرج در بخش‌های ذي ربط كنوانسيون مرتبط با
مزايا و مصونيت های سازمان ملل متحد،
برخوردار می گردند.
مادهي 35
گزارش دولت های عضو
1_ دولتهاي عضو، از طريق دبير كل سازمان ملل متحد، گزارش
جامعی از تدابير اتخاذ گرديده در مورد به مورد اجرا گذاشتن تعهدات شان تحت
كنوانسيون حاضر و همچنين پيشرفت‌های حاصله
در اين زمينه برای دولت عضو، ظرف دو سال پس از اجرايي شدن كنوانسيون حاضر به كميته
تسليم نمايد.
2_ پس از آن دولت های عضو، گزارش‌های آتی را حداقل، هر 4 سال يكبار و از اين
زمان به بعد، هر گاه كه كميته درخواست كند، تسليم می نمايند.
3_ كميته، هر گونه راهنمايی را كه در مورد محتوای گزارش لازم
باشد اعمال می‌نمايد.
4_ دولت عضوی كه گزارش اوليه‌ي جامع را به كميته تسليم كرده است، نياز نيست در
گزارشات بعدی خود، اطلاعاتی را كه قبلا ارائه نموده است تكرار نمايد. به هنگام
تهيه‌ي گزارش برای كميته ، از دولت های عضو درخواست می گردد كه اين عمل را در
روندی شفاف و باز انجام داده، توجه كافی به مفاد مندرج در اصل 4.3 اين كنوانسيون
مبذول نمايند.
5_ می‌توان در گزارشات عوامل و مشكلاتی را كه تحت كنوانسيون
حاضر، بر ميزان اجرای تعهدات تاثير می گذارند مشخص ساخت.
مادهي 36
بررسی گزارش‌ها
هر يك از گزارش‌ها، توسط كميته، مورد بررسی قرار می گيرد و بنا بر اقتضا،
پيشنهادات و توصيه های كلی را در مورد گزارش ارائه داده به دولت ذي ربط ابلاغ می نمايد. دولت عضو می تواند طی اطلاعاتی كه
خود برمی گزيند، به كميته پاسخ دهد. كميته می تواند اطلاعات بيشتری را از دولت ذي‌ربط
در مورد اجرای كنوانسيون حاضر درخواست نمايد.
2_ در صورتي كه دولت عضو تأخير عمده‌يی در ارائه‌ي گزارش خود
نمايد، كميته می‌تواند به دولت ذي‌ربط نياز بررسی نحوه‌ي اجرای كنوانسيون حاضر در
آن دولت را برمبنای اطلاعات موجود و موثق در اختيار كميته ابلاغ نمايد.
اگر گزارش مربوطه ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ، تسليم كميته نگردد، كميته از
دولت ذي ربط دعوت خواهد نمود كه در چنين اقدامی مشاركت ورزد. در صورتي‌كه دولت عضو
با ارائه‌ي گزارش مربوطه به پاسخگويی بپردازد، مفاد بند 1 اين ماده نافذ خواهد
بود.
3_ دبير كل سازمان ملل متحد، گزارش‌ها را در اختيار تمامی دولت
های عضو قرارخواهد داد .
4_ دولت های عضو، گزارش‌های خود را به طور گسترده، در كشورشان
در اختيار عموم قرار داده و دسترسی به پيشنهادات و توصيه های كلی مربوط به اين
گزارشات را تسهيل می نمايند .
5_ كميته می تواند در صورت مقتضی، گزارش‌های دولتهای عضو را كه
حاوی درخواست برای مشاوره يا مساعدت فنی يا نمايانگر نياز باشد همراه با ملاحظات و
توصيه هايی كه ممكن است كميته در اين
زمينه داشته باشد، براي سازمانهاي تخصصي،
صندوق‌ها و برنامه های سازمان ملل و ساير نهادهای واجد صلاحيت ارسال نمايد.
مادهي 37
همكاری بين دولت عضو و كميته
1_ هر يك از دولت های عضو با كميته همكاری می نمايد و كميته،
اعضای خود را در ايفای ماموريت شان ياری می نمايد.
2_ كميته در ارتباط با دولتهاي عضو، توجه كافی را به راه‌ها و روش های گسترش
ظرفيت ملی در اجرای كنوانسيون حاضر از جمله از طريق همكاري‌های بين‌المللي مبذول
می نمايد.
مادهي 38
ارتباط كميته با ساير نهادها
به منظور پيشبرد اجرای مؤثر كنوانسيون حاضر و ترغيب همكاری های بين المللي در
زمينه های مورد پوشش كنوانسيون حاضر:
الف) سازمانهای تخصصي و ساير نهادهای سازمان ملل متحد از حق
حضور در بررسی اجرای مفاد كنوانسيون حاضر تا آن جايي‌كه در حوزه‌ي اختيارات آنان
قرار می گيرد، برخوردار می گردند. كميته می تواند از سازمانهای تخصصی و ساير
نهادهای واجد صلاحيت، جهت ارائه‌ي توصيه های كارشناسانه در اجرای كنوانسيون در
زمينه هايی كه در حوزه‌ي اختيارات آنان قرار می گيرد، دعوت نمايد. كميته می تواند
از سازمانهای تخصصی و ساير نهادهای سازمان ملل متحد برای ارائه‌ي گزارش در مورد
اجرای كنوانسيون در زمينه هايی كه در حوزه‌ي اختيارات آنان قرار می گيرد، دعوت
نمايد.
ب) كميته در صورت مقتضی در اعمال اختياراتش با ساير نهادهای
ذي‌ربط كه به موجب معاهدات حقوق بشری تأسيس گرديده‌اند، با هدف تضمين پيوستگی در هدايت گزارش دهی،
پيشنهادات و توصيه های كلی مربوطه و پرهيز از دوباره كاری و هم پوشی در اجرای
عملكرد آنان، به مشاوره می پردازد.
مادهي 39
گزارش كميته
كميته هر دو سال يكبار به مجمع عمومی
و شوراي اقتصادی و اجتماعی در مورد فعاليت هايش گزارش می‌دهد و می تواند بر مبنای
بررسی گزارش‌ها و اطلاعات واصله از دولت عضو، پيشنهادات و توصيه های كلي ارائه
نمايد. در گزارش كميته، چنين پيشنهادات و توصيه‌های كلي توأم با نظرات دولتهای
عضو در صورت امكان، درج خواهد گرديد.
مادهي40
كنفرانس دولت های عضو
1_ دولت های عضو، به منظور بررسی موضوعات مرتبط با اجرای
كنوانسيون حاضر، به طور منظم در كنفرانس
دولتهای عضو گردهم می‌آيند.
2_ حداكثر شش ماه پس از به مورد اجرا در آمدن كنوانسيون حاضر،
كنفرانس دولت های عضو، توسط دبير كل سازمان ملل متحد برپا خواهد شد. نشست های آتی
توسط دبير كل سازمان ملل متحد به صورت هر دو سال يكبار و يا بنا به تصميم متخذه در
كنفرانس دولت های عضو ، بر پا خواهد شد.
مادهي 41
امين
دبير كل سازمان ملل متحد ، امين
كنوانسيون حاضر محسوب مي گردد.
مادهي 42
امضا
كنوانسيون حاضر جهت امضاي تمامی دولت ها و سازمان های ائتلاف منطقهيی در مقر
سازمان ملل متحد در نيويورك از تاريخ 30 مارچ 2007 مفتوح می باشد.
مادهي 43
قيد رضايت
كنوانسيون حاضر منوط به تصويب دولتهای امضا كننده و تأييد رسمی سازمانهای
ائتلاف منطقهيی امضا كننده می‌باشد. كنوانسيون برای الحاق هر يك از دولت ها يا
سازمانهای ائتلاف منطقهيی كه امضا ننموده‌اند، مفتوح می‌باشد.
مادهي 44
سازمانهاي ائتلاف منطقهيی
1_ "سازمان ائتلاف منطقهيی" عبارت است از سازمانی
كه توسط دولت های مقتدر در منطقهيی تأسيس گرديده‌اند و دولتهای عضو اين سازمان
ها صلاحيت خود را در ارتباط با موضوعات مترتب اين كنوانسيون به آنان احاله نموده
اند. چنين سازمان هايی رسما مراتب تاييد يا الحاق به كنوانسيون و محدوده‌ي صلاحيت
خود در ارتباط با موضوعات مترتب اين كنوانسيون را
اعلام می نمايند. متعاقبا، آنها امين را از هر گونه تغييرات بالقوه در
محدوده‌ي صلاحيت خود مطلع خواهند ساخت.
2_ در كنوانسيون حاضر، اطلاق "دولت
های عضو" به چنين سازمان‌هایي در محدوده صلاحيت آنان نافذ است.
3_ در مورد اهداف مادهي 45 بند 1 و مادهي 47 بندهاي
2 و 3 هر گونه سندی نزد سازمانهای ائتلاف منطقهيی در نظر گرفته نخواهد
شد.
4.سازمانهای ائتلاف منطقهيی می توانند در زمينه‌ي موضوعات در حيطه‌ي صلاحيت
آنان، حق خود را مبنی بر شركت در رأي دادن در كنفرانس دولت های عضو اعمال نمايند،
كه تعداد آراء آنان برابر تعداد دولت های عضو آنان می باشد كه عضو
كنوانسيون حاضر باشند. در صورتي‌كه هر يك از دولت های عضو سازمان های مذكور، حق
خود را در رأی دادن اعمال نمايند، در آن صورت
چنين سازمانی نمي تواند در رأی دادن شركت نمايد و بالعكس .
مادهي 45
قابليت اجرا
كنوانسيون حاضر، سی روز پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق قابل اجرا
خواهد بود.
تاريخ قابل اجرا شدن كنوانسيون حاضر جهت هر يك از دولت ها و سازمان های
ائتلافي منطقه‌يي كه پس از سپرده شدن
بيستمين سند تاييد يا الحاق،
كنوانسيون را تصويب می نمايند، سی
روز پس از تاريخ سپردن سند تصويب يا الحاق توسط آنان خواهد بود.
مادهي 46
ملاحظات
1_ ملاحظه‌يی كه با هدف و مقصود كنوانسيون حاضر، مغايرت داشته
باشد، مجاز نيست.
2_ ملاحظه در هر زمان ، قابل باز پس گيری است.
مادهي 47
تعديل
هر يك از دولت های عضو می تواند تعديلی را در مورد كنوانسيون حاضر را پيشنهاد
نموده و آن را به دبير كل سازمان ملل متحد تسليم نمايد. دبير كل ، تعديل پيشنهادی
را برای دولت های عضو ارسال خواهد نمود و از آنها درخواست خواهد كرد، نظر خود را
در باره برپايی كنفرانس دولت های عضو به منظور بررسی و تصميم در مورد پيشنهادات،
اعلام نمايند. چنانچه ظرف چهار ماه از تاريخ ارسال مذكور ، حداقل يك سوم دولتهای
عضو موافق چنين كنفرانسي باشند، دبير كل كنفرانس آن را با پشتيبانی سازمان ملل
متحد برگزار خواهد كرد. هر تعديلی كه به تصويب اكثريت دو سوم دولتهای عضو حاضر و
رأي دهنده برسد، توسط دبير كل به مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تصويب و متعاقبا
جهت تمامي دولتهای عضو براي قبول ، تسليم خواهد شد.
2_ تعديلي كه مطابق بند 1 اين ماده مورد پذيرش و تصويب قرار
گرفته باشد، سی روز پس از اين كه اسناد پذيرفته شده به دو سوم تعداد دولت های عضو
از تاريخ پذيرش تعديل بالغ گردد، قابل اجرا مي‌شود. از اين زمان به بعد، سی روز پس
از سپردن سند پذيرش از سوی دولت عضو، تعديل برای آن دولت قابل اجرا می‌باشد. هر تعديلی تنها برای آن
دسته از دولت های عضوي كه آن را پذيرفته‌اند، الزام آور است.
3_ در صورتي كه تعديلي طي اجماع در كنفرانس دولت های عضو مطابق بند 1 اين ماده
كه انحصارا مرتبط با ماده های 34، 38 39 و 40 می باشد، مورد پذيرش و تصويب قرار
گيرد، برای تمامی دولت های عضو، سی روز پس
از اينكه اسناد سپرده شده در مورد پذيرش به دو سوم تعداد دولت های عضو از تاريخ
پذيرش تعديل بالغ گردد، قابل اجرا می باشد.
مادهي 48
خروج از كنوانسيون
هر يك از دولتهاي عضو می تواند با ارسال اعلاميه‌ي كتبی برای دبير كل سازمان ملل متحد از عضويت كنوانسيون
حاضر خارج گردد. خروج از عضويت كنوانسيون يك سال پس از تاريخ دريافت اعلاميه، توسط
دبير كل صورت می پذيرد.
مادهي 49
قالب‌هاي قابل دسترس
متن كنوانسيون حاضر بايستی در قالب‌های قابل دسترس ارائه گردد.
مادهي50
متون اصلی
متون عربی، چينی، انگليسی، فرانسوی ، روسی و اسپانيايی كنوانسيون حاضر از
اعتبار يكسان برخوردارند.
با حضور امضا كنندگان تام الاختيار زير كه از طرف دولتهای متبوع خود برای اين
امر كاملا مجاز می باشند، كنوانسيون حاضر به امضا رسيد.
پروتکل الحاقی کنوانسیون بین المللی
حقوق افراد دارای معلولیت
دولت هاي عضواين پروتكل
توافق مي كنند كه:
مادهي
1:
1_
دولت عضو اين پروتكل صلاحيت كميته‌ي حقوق معلولان را براي دريافت و بررسي مكاتبه هاي افراد يا گروه هايي كه در
آن حوزه ادعا مي كنند، توسط دولت هاي
عضو، قرباني تضييع مفاد كنوانسيون شده‌اند، به رسميت مي‌شناسد.
2_ هيچ مكاتبه‌اي در مورد دولتي كه عضو پروتكل حاضر نمي‌باشد،
نمي بايست دريافت شود.
مادهي
2:
كميته
مي بايست مكاتبات زير را "غير قابل قبول" در نظر گيرد:
الف)
مكاتبه‌ي بي نام.
ب)
مكاتبه‌اي كه مبتني بر سوء استفاده از حق تسليم چنين مكاتبه هايي بوده يا مغاير با مفاد كنوانسيون حاضر باشد.
پ)
موضوع مشابهي كه قبلاً توسط كميته بررسي شده باشد يا در روند تحقيق بين المللي ديگري در حال بررسي
باشد.
باشد.
ت)
تمام راه حل هاي محلي در دسترس، مورد بحث قرار نگرفته است.
اين
مورد نبايد در جايي كه اقدام به حل مشكل بدون دليل طولاني شده يا بعيد مي باشد كه به حل مؤثر مشكل ختم شود به عنوان
قاعده قرار گيرد.
ث)
اگر آشكارا بي اساس بوده يا به صورت مؤثر تأييد نشده باشد.
ج)
حقايق موضوع مكاتبه، قبل از اجرايي شدن كنوانسيون حاضر اتفاق افتاده باشد؛ مگر آن كه آن حقايق تا تاريخ فوق ادامه
يافته باشد.
مادهي
3:
با
توجه به مفاد مادهي 2 پروتكل حاضر، كميته مي بايست هر مكاتبه‌ي تسليم شده را به صورت محرمانه به اطلاع دولت عضو
برساند، در عرض6 ماه دولت دريافت كننده‌ي نامه مي بايست به كميته، توضيح و گزارش كتبي
كه روشنگر موضوع و راه حل آن
در صورت اعمال گرديدن توسط دولت مربوطه باشد، تسليم
نمايد.
مادهي
4:
1_ در هر زمان بعد از دريافت يك مكاتبه و قبل از رسيدن
به تعيين صحت آن، كميته مي تواند درخواستي را براي توجه فوري به اقدامات موقتي
كه ممكن است براي جلوگيري از خسارت جبران ناپذير به قرباني يا قربانيان خشونت مورد
ادعا لازم باشد، به دولت عضو ارسال نمايد.
2_ اجراي بند 1 اين ماده توسط كميته به معني تشخيص صحت و
سقم مكاتبه نمي باشد.
مادهي
5:
كميته
مي بايست هنگام بررسي مكاتبات مربوط به اين پروتكل، جلسات خود را پشت درهاي بسته انجام داده، بعد از بررسي نامه،
كميته مي بايست پيشنهاد ها و توصيه هاي احتمالي را به دولت عضو و به نويسنده‌ي
نامه ارسال نمايد.
مادهي
6:
1_ اگر كميته اطلاعات موثقي را مبني بر تضييع ناگوار يا
برنامه ريزي شده‌ي حقوق اعلام شده در كنوانسيون، توسط يكي از دولت هاي عضو
دريافت كند، كميته مي بايست دولت عضو را به بررسي اطلاعات و به همان منظور تسليم نمودن
اظهارنظرهاي مربوط به اطلاعات ذكر شده، دعوت كند.
2_ ضمن در نظر گرفتن هر توضيحي كه ممكن است توسط دولت
عضو مربوطه تسليم شود و همينطور هر اطلاعات موثق، كميته مي تواند يك يا چند
عضو را براي هدايت يك تحقيق و گزارش فوري به كميته تعيين كند. در صورت داشتن مجوز،
با رضايت دولت عضو، گروه تحقيق مي‌تواند از منطقه بازديد كند.
3_ بعد از بررسي يافته هاي اين تحقيق، كميته مي بايست
اين يافته ها را به همراه توضيحات و توصيه هاي مربوطه براي دولت عضو ارسال
نمايد.
دولت
عضو مربوطه مي بايست در عرض 6 ماه بعد از دريافت چنين يافته ها، توضيحات و توصيه هايي از كميته، اظهارنظرهاي خود
را به كميته تسليم نمايد.
4_ اين تحقيق مي بايست محرمانه بوده، همكاري دولت عضو
بايد در تمام مراحل دنبال گردد.
مادهي
7:
1_ كميته مي تواند دولت عضو مربوطه را دعوت نمايد كه در
گزارش خود مطابق مادهي 35
كنوانسيون، جزئيات اقدامات اتخاذ شده در پاسخ به يك تحقيق انجام شده مطابق با مادهي 6 پروتكل حاضر را الحاق نمايد.
2_ كميته در صورت نياز مي تواند، بعد از پايان دوره‌ي 6
ماهه كه در مادهي 4/6 به آن اشاره
شده است، از دولت عضو مربوطه بخواهد، گزارش اقدامات اتخاذ شده در پاسخ به چنين تحقيقي را ارائه نمايد.
مادهي
8:
هر
دولت عضو مي تواند در زمان امضا يا تصويب پروتكل يا پيوست آن اعلام نمايد كه صلاحيت كميته‌ي پيش بيني شده در مادهي
6 و 7 را به رسميت نمي شناسد.
مادهي
9:
دبيركل
سازمان ملل متحد مي بايست سپرده دار پروتكل حاضر باشد.
مادهي
10:
پروتكل
حاضر مي بايست براي امضا توسط دولت ها و سازمان هاي ائتلاف منطقه اي امضا كننده‌ي كنوانسيون در دفتر مركزي
سازمان ملل در نيويورك از تاريخ 30 / مارس/ 2007 مفتوح باشد.
مادهي
11:
اين
پروتكل مي بايست مورد تأييد رسمي سازمان هاي ائتلاف منطقه اي امضا كننده‌ي اين پروتكل كه به صورت رسمي كنوانسيون
را تصويب يا تأييد كرده اند، قرار گيرد.
اين
پروتكل مي بايست براي تصويب توسط هر دولت يا سازمان ائتلاف منطقه اي كه كنوانسيون را به طور رسمي تصويب، تأييد
يا با آن موافقت كرده و پروتكل حاضر را امضا نكرد ه است، مفتوح باشد.
مادهي
12:
1_ منظور از سازمان هاي ائتلاف منطقه اي سازمان هايي است
كه توسط دولت هاي يك منطقه‌ي
مشخص تشكيل شده و در رابطه با موضوعات طرح شده در اين كنوانسيون و اين پروتكل، اختيار لازم از طرف دولت هاي عضو به
آنها تنفيذ شده است.
اين
سازمان ها مي بايست در اسناد رسمي، تأييديه يا توافقنامه هاي خود، حدود اختياراتشان را در رابطه با موضوعات طرح
شده در كنوانسيون و پروتكل اعلام كنند. متعاقباً آنها مي بايست هرگونه تغيير در محدوده‌ي
اختياراتشان را به سپرده گذار اطلاع دهند.
2_ در اين پروتكل اشاره به دولت هاي عضو شامل اين سازمان
ها در حدود اختياراتشان نيز مي شود.
3_ در مورد اهداف مادهي 13 بند 1 مادهي 15 بند 2 هيچ
سند سپرده شده توسط سازمان هاي
ائتلاف منطقه اي نبايد منظور شود.
4_ سازمان هاي ائتلاف منطقه اي در محدوده‌ي اختياراتشان،
مي توانند در جلسات دولت هاي عضو
حق رأي داشته باشند و تعداد رأي آنها مساوي با تعداد رأي دولت هاي عضوشان كه طر فهاي اين پروتكل هستند، مي باشند. اگر هر كدام از دولت هاي عضو بخواهد حق رأي داشته باشد، سازمان مربوطه نمي
تواند حق برخورداري از رأي آن كشور را داشته باشند و بالعكس.
مادهي
13:
1_ پيرو اجراي كنوانسيون، پروتكل حاضر مي بايست در سي
امين روز بعد از سپردن دهمين سند
تصويب يا عضويت، اجرايي شود.
2_ براي دولت‌ها يا سازمان هاي ائتلاف منطقه اي كه بعد
از سپردن دهمين سند مربوطه،
پروتكل را تصويب يا به طور رسمي تأييد نموده، مورد پذيرش قرار مي دهند، پروتكل مي بايست در سي امين روز بعد از سپردن سند
ايشان اجرايي گردد.
مادهي
14:
1_ قيد و شرط‌هايي كه با هدف پروتكل حاضر همخواني نداشته
باشد، نمي بايست مجاز شناخته شوند.
2_ قيد و شرط ها در هر زمان مي توانند پس گرفته شوند.
مادهي
15:
1_ هر دولت عضو مي تواند الحاقي‌هايي را به پروتكل حاضر
پيشنهاد داده، آن را به دبير كل
سازمان ملل متحد تسليم نمايد. دبيركل مي بايست هر الحاقيه‌ي پيشنهادي را به انضمام درخواستي مبني بر اينكه آيا
آنها از گردهمايي دولت هاي عضو براي بررسي و تصميم گيري در مورد آن پيشنهاد حمايت مي
كنند يا خير براي دولت هاي عضو ارسال نمايد.
در
صورتي كه در عرض 4 ماه بعد از تاريخ چنين مكاتبه اي حداقل يك سوم دولت هاي عضو با چنين گردهمايي موافقت نمايند، دبيركل
مي بايست اين گردهمايي را با حمايت سازمان ملل برگزار نمايد.
هر
الحاقيه اي كه توسط دو سوم دولت هاي عضو حاضر و رأي دهنده تصويب شود؛ مي بايست توسط دبيركل براي تصويب به مجمع عمومي
و بعد از آن براي پذيرش براي تمام دولت هاي عضو فرستاده شود.
الحاقيه‌ي
تصويب يا تأييد شده، مطابق پاراگراف 1 ، مي بايست در سي امين روز بعد از اينكه تعداد سندهاي سپرده شده، به دو
سوم تعداد دولت هاي عضو در زمان تصويب الحاقيه رسيد، اجرايي شود.
بعد
از آن مي بايست الحاقيه براي هر دولت عضو در سي امين روز از سپردن سند موافقت، اجرايي شود. يك الحاقيه فقط براي
دولت هاي عضوي كه آن را پذيرفته است، تعهد آور است.
مادهي
16:
هردولت
عضو مي تواند با اعلام كتبي به دبيركل سازمان ملل از پروتكل خارج شود. خروج از پروتكل يك سال بعد از دريافت اعلام
كتبي به دبيركل جاري مي گردد.
مادهي
17:
متن
پروتكل حاضر مي بايست به صورت آسان در دسترس قرار گيرد.
مادهي
18:
متون
عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي پروتكل حاضر ارزش واحد خواهند داشت.
در
مقام گواهي، منصوبان تام الاختيار زير، حسب الامر دولت هاي متبوع، پروتكل حاضر را امضا كرده اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر