معلولیت، قانون و مشارکت سیاسی

اشخاص دارای معلولیت جمعیت قابل ملاحظه ی را در جهان تشکیل میدهد، نظر به آمارهای بین المللی ارایه شده در این زمینه در حدود 650 میلیون انسان دارای معلولیت در جهان بسر می برند و در افغانستان نیز بر عوامل گوناگون از جمله: جنگ، مهمات باقی مانده دوران جنگ، ماین ها، خدمات ناکافی صحی، آموزشی، اقتصادی معلولیت های مختلف را بوجود آورده است که تعداد مجموعی اشخاص دارای معلولیت نظر به آخرین سروی انجام شده در حدود 2.7% کل نفوس کشور را در برمی گیرد.

پاسخگویی به نیازمندی های اساسی و انسانی ، شمولیت های سیاسی ، اجتماعی، و اقتصادی اشخاص دارای معلولیت در جهان و منطقه با در نظرداشت امکانات و شرایط حاکم در آن کشورها به اشکال مختلف صورت گرفته است، تعاریف متعدد نیز از معلولیت های بوجود آمده است.

در افغانستان بخصوص بعد از سال 1381 فرصت ها و زمینه های مختلف شمولیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اشخاص دارای معلولیت فراهم گردیده است و قانوناً حقوق اساسی اشخاص دارای معلولیت برسمیت شناخته شده است، در ماده 22 قانون اساسی هرگونه تبعیض بین اتباع افغانستان ممنوع قرارداده شده است و در ماده های 53 و 84 بصورت خاص  و مشخص حمایت های بنیادی از حقوق اشخاص دارای معلولیت و زمینه ها و فرصت های مشارکت و شمولیت سیاسی و حضور جامعه معلولیت در مرجع قانونگذاری رسمیت یافته است و عملاً این امر نیز تحقق یافته است.

در عرصه های قانون، پالیسی، استراتژی و برنامه های انکشافی و توسعه ای نیز در کشور اشخاص دارای معلولیت از حمایت های وسیع مانند سایر اقشار جامعه برخوربوده است، چنانچه معلولیت در استراتژی مصوونیت اجتماعی استراتژی انکشاف ملی افغانستان ، قانون معارف، خدمات ملکی ، بسته های خدماتی صحی و سایر قوانین نافذه کشور مد نظر گرفته شده است.

در استراتژی های تطبیقی صحی وزارت محترم صحت عامه نیز خوشبختانه عرضه خدمات و دسترسی اشخاص دارای معلولیت به خدمات صحی بصورت یکی از اولویت های صحی در بسته های اساسی خدمات صحی و خدمات شفاخانه ای و ایجاد دیپارتمنت معلولیت و بازتوانی فزیکی بصورت حقوق محور تبارز یافته که خوشبختانه جامعه معلولیت شاهد خدمات صحی در بسا نقاط کشور بوده ولی با آنهم توجه بیشتر و مساعی زیادتر را در ابعاد مختلف خدمت رسانی صحی ، توانبخشی و روانی از جانب سکتور فعال صحی در کشورخواستار می باشد.

در قانون جدید نافذ شده ی حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت در کشور که در سال 1389 در جریده رسمی شماره 1037 وزارت محترم عدلیه نشر گردیده است، موضوعات مهم حقوقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، رهایشی، صحی، ورزشی ، دسترسی فزیکی و سایر موضوعات حیاتی شمولیت و بهره مندی از حقوق انسانی اشخاص دارای معلولیت مورد بحث قرار گرفته است، نهادهای تطبیق کننده و مکلفیت های همه معیین گردیده و معلولیت را بعنوان یک موضوع که همه شمول است  مد نظر گرفته وهمه باید در راستای تطبیق آن تلاش نمایند.

در قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت ماده 21 بصورت مشخص در رابطه به عرضه و اجرای خدمات صحی و مکلفیت های صحی وزارت صحت عامه در راستای معلولیت چنین آمده است:

ماده 21 : (1) وزارت صحت عامه، به منظور دسترسی اشخاص معلول به هرنوع خدمات صحی، تداوی و بازتوانی جسمی، حسی، ذهنی و روانی، تدابیر لازم را اتخاذ می نماید.

(2) طبق تأیید کمیسیون طبی وزارت صحت عامه در صورتی که تداوی معلول در داخل مملکت ممکن نباشد، اعزام وی به خارج از کشور جهت تداوی به مصرف دولت.

هرچند که قوانین و پالیسی های زیادی در کشور وجود دارد که بصورت مستقیم و یا بعضاً غیر مستقیم به نیازمندی های معلولیت اشاره کرده است که در جای خود از اهمیت فراوان برخوردار است و باید قدردانی شود ولی زمانی قوانین و پالیسی ها تأثیر پذیر است که تطبیق گردد و در اجرای آن تلاش بیشتر شود تا قانون فقط در روی کاغذ باقی نماند. تطبیق قوانین حضور و مشارکت سیاسی اشخاص دارای معلولیت را در جامعه بیشتراز پیش تسهیل می کنند و روز به روز حضور آنان نیرومند، مدنی و دیموکراتیک می شود.

شمولیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اشخاص دارای معلولیت می تواند از طریق قابل دسترس بودن خدمات لازم صحی، توانبخشی فزیکی ، روانی و مراقبتی آنان نیز مهیا گردد، زیرا زمانیکه اشخاص دارای معلولیت به خدمات معیاری و لازم صحی در تمام نقاط کشور مانند سایر اقشار جامعه دسترسی پیدا کند، از صحت و سلامتی بهتر جسمی، روانی برخوردار گردد خود بخود یکی از موانع شمولیت کامل و مؤثر آنان برداشته شده دسترسی به حق صحی آنان تأمین می گردد، شایان ذکر است که تنها خدمات قابل دسترس ،همه پذیر و همه گیر صحی نمی تواند زمینه ی کامل مشارکت و حضور کارای اجتماعی آنان را فراهم کند بلکه خدمات بهتر و مناسب صحی و توانبخشی می تواند یکی از عوامل همزیستی و تلفیق اجتماعی آنان گردیده و ممد خوب مشارکت سیاسی و اجتماعی آنان گردد.

زمانی اشخاص دارای معلولیت می توانند حضور کارا و نیرومند داشته باشد که قوانین متذکره و پالیسی ها یکسان تطبق گرددو در تمام مراحل اجرایی آن اشخاص دارای معلولیت حضور مؤثر داشته تا آنان از یک طرف در تطبیق فعالیت ها سهیم شده و از نیروفکری و استعداد های آن استفاده شود و هم آنان صاحب کار شده و فرصت های شغلی و کاریابی مساعد شده ، از طرف دیگر نارسایی ها و کمبودات تطبیقی را شناسایی نموده و همچنان دادخواهی های لازم را برای همه شمول بودن برنامه ها انجام دهند.

هر نهادی اعم از دولتی و غیر دولتی همه مکلفیت و مسوولیت دارند تا به نیازمندی های اشخاص دارای معلولیت رسیدگی های لازم، کرامت پسند و حقوق محور را نمایند.

فعالیت ها و کارهای که دولت و جامعه برای مشارکت سیاسی و تأمین حقوق اشخاص دارای معلولیت از طریق ایجاد، شمولیت و انفاذ قوانین زمینه های حضور آنان را فراهم می کند، انجام می دهند، اما از طرف دیگر خود اشخاص دارای معلولیت نیز یک سلسله کارها و فعالیت های مناسب را انجام دهند، تا حضور و مشارکت آنان مهیا گردد و هم جامعه و دولت آمادگی ها و تمرین های لازم حضور آنان را روی دست گیرند، اشخاص دارای معلولیت بعنوان عنصر تغییر در جامعه بر ظرفیت سازی و تقویه ظرفیت های خویش تلاش زیاد نمایند، مشق های دیموکراتیک و مدنی ، دادخواهی های مناسب، هماهنگی های منظم خودی شانرا تقویه نموده همکار خوب هم باشند، باهمکاری متقابل جامعه معلولیت با دست اندرکاران امور مشارکت سیاسی آنان نهادینه شده ، موضوعات معلولیت در همه برنامه ها بدون درنظر داشت نوع، علت، جنسیت و سن معلولیت شامل خواهند شد، اشخاص دارای معلولیت منحیث گیرندگان حقوق لیاقت های آن را از خود تبارز دهند تا توجه و همکاری های دوجانبه بیشتر شده، خواست ها و تأمینات حقوقی شان بصورت مسالمت آمیز و مدنی در جامعه تحقق یابند.

اشخاص دارای معلولیت مانند سایر اقشار جامعه می توانند در فعالیت های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی کشور سهم فعال بگیرند وبر دولت و جامعه نیز است تا از ظرفیت های خداداد آنان برای رونق و شگوفایی اقتصادی و مشارکت سیاسی و اجتماعی بهره مند شوند تا با حضور مؤثر و مشارکت کامل اشخاص دارای معلولیت جامعه ی داشته باشیم که برای همه باشد و همه در برنامه و فعالیت های مختلف سیاسی و اجتماعی سهم یکسان بگیرند. 

نوت: این مطلب دو سال قبل در مجله صحت وزارت صحت عامه به نشر رسیده است.